لندن ـ سبأ:
ارتفع قيمة الدين العام في بريطانيا خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يوليو 2018 بنحو 5ر17 مليار جنيه استرليني ( 43ر22 مليار دولار).
وأوضحت البيانات التي وردت في تقرير ل(مكتب الاحصاء الوطني) اليوم ان اجمالي الديون بلغ في نهاية يوليو الماضي 777ر5ر1 تريليون جنيه (278ر7ر2 تريليون دولار) وهو ما يعادل 3ر84 في المئة من اجمالي الدخل السنوي لبريطانيا.
وأشار التقرير الى ان الديون العامة ارتفعت من حيث القيمة العددية لكنها تراجعت بنسبة 7ر1 في المائة عند مقارنتها بإجمالي الدخل السنوي لبريطانيا كما بلغت في يوليو 2017 ما يعادل 86 في المئة من اجمالي الدخل السنوي.
وأضاف ان ارتفاع اجمالي الديون استمر في منحاه التصاعدي لكن بوتيرة اقل مستفيدا بذلك من تراجع قيمة الاقتراض الحكومي بين ابريل 2017 ومارس الماضي ب 4ر6 مليار جنيه (2ر8 مليار دولار) لتبلغ 4ر39 مليار جنيه (5ر50 مليار دولار).
ولفت الى ان الاقتراض في تلك الفترة بلغ ادنى مستوى له منذ السنة المالية الممتدة بين ابريل 2006 ومارس 2007 مبينا ان الاقتراض الحكومي بلغ خلال السنة المالية الحالية (من ابريل الى يوليو) 8ر12 مليار جنيه (4ر16 مليار دولار).
كما ذكر ان الاقتراض بين ابريل ويوليو الماضيين تراجع بحوالي 5ر8 مليار جنيه (8ر10 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجل بذلك ادنى مستوى له منذ عام 2002.
من جهة اخرى اكد التقرير ان الخزينة العامة سجلت خلال يوليو الماضي وحده فائضا بقيمة ملياري جنيه (56ر2 مليار دولار) والذي يعد اعلى فائض يحقق في شهر يوليو منذ يوليو 2000.
يذكر ان شهر يوليو عادة ما يشهد فائضا ماليا في بريطانيا وذلك لكون معظم الشركات والافراد يدفعون الضرائب المستحقة عليهم في اجل اقصاه 31 يوليو من كل عام.
وأشار التقرير الى ان الديون العامة ارتفعت من حيث القيمة العددية لكنها تراجعت بنسبة 7ر1 في المائة عند مقارنتها بإجمالي الدخل السنوي لبريطانيا كما بلغت في يوليو 2017 ما يعادل 86 في المئة من اجمالي الدخل السنوي.
وأضاف ان ارتفاع اجمالي الديون استمر في منحاه التصاعدي لكن بوتيرة اقل مستفيدا بذلك من تراجع قيمة الاقتراض الحكومي بين ابريل 2017 ومارس الماضي ب 4ر6 مليار جنيه (2ر8 مليار دولار) لتبلغ 4ر39 مليار جنيه (5ر50 مليار دولار).
ولفت الى ان الاقتراض في تلك الفترة بلغ ادنى مستوى له منذ السنة المالية الممتدة بين ابريل 2006 ومارس 2007 مبينا ان الاقتراض الحكومي بلغ خلال السنة المالية الحالية (من ابريل الى يوليو) 8ر12 مليار جنيه (4ر16 مليار دولار).
كما ذكر ان الاقتراض بين ابريل ويوليو الماضيين تراجع بحوالي 5ر8 مليار جنيه (8ر10 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجل بذلك ادنى مستوى له منذ عام 2002.
من جهة اخرى اكد التقرير ان الخزينة العامة سجلت خلال يوليو الماضي وحده فائضا بقيمة ملياري جنيه (56ر2 مليار دولار) والذي يعد اعلى فائض يحقق في شهر يوليو منذ يوليو 2000.
يذكر ان شهر يوليو عادة ما يشهد فائضا ماليا في بريطانيا وذلك لكون معظم الشركات والافراد يدفعون الضرائب المستحقة عليهم في اجل اقصاه 31 يوليو من كل عام.
سبأ
