أكد النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي حرص النيابة العامة على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من حقهم في الوصول للعدالة.
جاء ذلك في افتتاح دورة تدريبية خاصة بالتعريف بإتفاقية اللجوء لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها 1967 بمشاركة 30 عضوا من النيابة العامة والمنعقدة بمكتب النائب العام ولمدة ثلاثة أيام.
وأشار إلى ما تتمتع به القوانين الوطنية من مرونة في التعامل مع قضايا اللجوء والتي تنسجم مع جوانب حماية حقوق الإنسان والمضمنة في الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية ومنها اتفاقية اللجوء لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها لعام 1967م.
ولفت النائب العام إلى أهمية الدورة في تعريف المشاركين بما تتضمنه الاتفاقية بما يسهم في توفير الضمانات القانونية للاجئين والحفاظ على حقوقهم الإنسانية.
وعبر عن تقديره للمنظمات الإنسانية والحقوقية لما تقدمه من مساندة ودعم لليمن في ظل العدوان والحصار.
من جانبه ثمن مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين أحمد العماد، اهتمام النائب العام بانعقاد هذه الدورة واستفادة أعضاء النيابة العامة من مخرجاتها على الواقع العملي في التعامل مع قضايا اللجوء.
وأشار إلى استمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن، حيث وصل عدد الوافدين خلال العام 2017م حسب الإحصائيات المقدرة بـ200 ألف لاجئ.
ولفت العماد إلى أهمية الوقوف أمام قضايا اللجوء والتعريف بما تتضمنه الاتفاقيات الدولية المتصلة بها ومسؤولية اليمن تجاهها .. موضحا دور مركز دراسات الهجرة في تنظيم اللقاءات التثقيفية للدوائر المعنية بهذه القضايا.
كما أشار إلى أهمية خروج الدورة بتوصيات هادفة لحل الإشكاليات التي تواجه الجهات المعنية ومنها النيابات في التعامل مع قضايا اللاجئين.
فيما عبرت كلمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي ألقتها رئيسة قسم الحماية بالمفوضية كواند لين، عن شكرها للنائب العام وكذا المشاركين من أعضاء النيابة ومركز دراسات الهجرة على تنظيم هذه الدورة الهامة.
وأشارت إلى أهمية الدورة لاعتماد المفوضية على دور النيابة في تقديم المساعدة والعون القانوني للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين والعائدين .. مبينة بهذا الصدد أن هؤلاء الأشخاص يقعون في دائرة نطاق حماية المفوضية وحكومة الإنقاذ الوطني ولديهم التزامات في القانون اليمني وكذا التزامات لهذا البلد.
وأكدت أهمية دور القضاة وأعضاء النيابة في تأمين قرارات قضائية قوية ومستقلة تحدد التزامات الدولة وتفسر المبادئ القانونية الرئيسية وفقا للقانون اليمني.
كما أكدت أهمية دور رجال السلطة القضائية لضمان قدرة الأشخاص الذين يعيشون بالمناطق المتأثرة بالصراع والعنف على ممارسة حقهم في الوصول إلى المحاكم وكذا ضمان توافق تفسيرات القانون والساسة مع اتفاقية 51 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتكولها لعام 1967.
ونوهت رئيسة قسم الحماية بالمفوضية بمواصلة القضاة وأعضاء النيابة دورهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويتلقى المشاركون في الدورة أنشطة تدريبية حول الحماية التي تقوم بها المفوضية، وكذا محاضرات عن أحكام اللجوء في القانون الدولي وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والحماية القانونية للاجئين في اليمن ودور أعضاء النيابة في ذلك والمعالجات التشريعية لقضايا اللاجئين وتعريف النظام الدولي للاجئين.
حضر الافتتاح المحامي العام رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة والأكاديميين والمهتمين بقضايا اللجوء.
سبأ
جاء ذلك في افتتاح دورة تدريبية خاصة بالتعريف بإتفاقية اللجوء لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها 1967 بمشاركة 30 عضوا من النيابة العامة والمنعقدة بمكتب النائب العام ولمدة ثلاثة أيام.
وأشار إلى ما تتمتع به القوانين الوطنية من مرونة في التعامل مع قضايا اللجوء والتي تنسجم مع جوانب حماية حقوق الإنسان والمضمنة في الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية ومنها اتفاقية اللجوء لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها لعام 1967م.
ولفت النائب العام إلى أهمية الدورة في تعريف المشاركين بما تتضمنه الاتفاقية بما يسهم في توفير الضمانات القانونية للاجئين والحفاظ على حقوقهم الإنسانية.
وعبر عن تقديره للمنظمات الإنسانية والحقوقية لما تقدمه من مساندة ودعم لليمن في ظل العدوان والحصار.
من جانبه ثمن مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين أحمد العماد، اهتمام النائب العام بانعقاد هذه الدورة واستفادة أعضاء النيابة العامة من مخرجاتها على الواقع العملي في التعامل مع قضايا اللجوء.
وأشار إلى استمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن، حيث وصل عدد الوافدين خلال العام 2017م حسب الإحصائيات المقدرة بـ200 ألف لاجئ.
ولفت العماد إلى أهمية الوقوف أمام قضايا اللجوء والتعريف بما تتضمنه الاتفاقيات الدولية المتصلة بها ومسؤولية اليمن تجاهها .. موضحا دور مركز دراسات الهجرة في تنظيم اللقاءات التثقيفية للدوائر المعنية بهذه القضايا.
كما أشار إلى أهمية خروج الدورة بتوصيات هادفة لحل الإشكاليات التي تواجه الجهات المعنية ومنها النيابات في التعامل مع قضايا اللاجئين.
فيما عبرت كلمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي ألقتها رئيسة قسم الحماية بالمفوضية كواند لين، عن شكرها للنائب العام وكذا المشاركين من أعضاء النيابة ومركز دراسات الهجرة على تنظيم هذه الدورة الهامة.
وأشارت إلى أهمية الدورة لاعتماد المفوضية على دور النيابة في تقديم المساعدة والعون القانوني للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين والعائدين .. مبينة بهذا الصدد أن هؤلاء الأشخاص يقعون في دائرة نطاق حماية المفوضية وحكومة الإنقاذ الوطني ولديهم التزامات في القانون اليمني وكذا التزامات لهذا البلد.
وأكدت أهمية دور القضاة وأعضاء النيابة في تأمين قرارات قضائية قوية ومستقلة تحدد التزامات الدولة وتفسر المبادئ القانونية الرئيسية وفقا للقانون اليمني.
كما أكدت أهمية دور رجال السلطة القضائية لضمان قدرة الأشخاص الذين يعيشون بالمناطق المتأثرة بالصراع والعنف على ممارسة حقهم في الوصول إلى المحاكم وكذا ضمان توافق تفسيرات القانون والساسة مع اتفاقية 51 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتكولها لعام 1967.
ونوهت رئيسة قسم الحماية بالمفوضية بمواصلة القضاة وأعضاء النيابة دورهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويتلقى المشاركون في الدورة أنشطة تدريبية حول الحماية التي تقوم بها المفوضية، وكذا محاضرات عن أحكام اللجوء في القانون الدولي وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والحماية القانونية للاجئين في اليمن ودور أعضاء النيابة في ذلك والمعالجات التشريعية لقضايا اللاجئين وتعريف النظام الدولي للاجئين.
حضر الافتتاح المحامي العام رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة والأكاديميين والمهتمين بقضايا اللجوء.
سبأ
