صنعاء - سبأ:
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
حيث جرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة الوطنية وتطورات الأوضاع العسكرية في الجبهات علاوة على عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الاقتصادي.
ووافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م، وذلك بإجمالي موارد فعلية قدرها اثنين ترليون و347 مليار و231 مليون و987 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة وإجمالي نفقات بلغت اثنين ترليون و691 مليارا و956 مليونا و619 ألف ريال وبعجز فعلي للموازنة بلغ 344 مليارا و724 مليونا و632 ألف ريال بنسبة 4.76 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي "العام والمختلط" للسنة المالية 2014م، حيث وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ إجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية وقدره اثنين ترليون و351 مليار و271 مليون و250 ألف ريال وموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ إجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية وقدره 175 مليار و 777 مليون و 216 ألف ريال ولموازنات وحدات القطاع المختلط بمبلغ إجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية وقدره 161 مليار و963 مليون و304 آلاف ريال.
ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاص للسنة المالية 2014م.
وأكد المجلس على وزيري الشؤون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه الحسابات الختامية ومشاريع قوانين الربط الخاص بها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها ومتابعة إصدارها.
ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على تقرير الأداء الحكومي للسنة المنصرمة 2017م المقدم من قبل وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الوزراء ..ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للاطلاع والمناقشة.
وتضمن التقرير مختلف المهام والأنشطة التي نفذتها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال السنة الماضية في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية والعدلية والإنسانية، وانعكاساتها الايجابية على تكريس الأداء المؤسسي لأجهزة الدولة كافة.
وأكد المجلس على جميع الوزراء كل فيما يخصه العمل على تعزيز دور الإدارات العامة للتخطيط والإحصاء في إعداد مشاريع خطط وتقارير الأداء الوزارية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2006مً وذلك في إطار خطط الأداء الحكومية السنوية وتقارير الأداء السنوية والنصف سنوية .
وأشاد بالجهود التي بذلها فريق العمل الذي أعد التقرير ومنهجية العمل التي اتبعها في عملية الإعداد وتقييم الأثر لمختلف البرامج والأنشطة الحكومية.
ووجه المجلس أمانته العامة البدء بإعداد التقرير النصف سنوي للفترة يناير – يونيو 2018م وذلك في ضوء ما ورد من الوزارات وفي إطار إعداد التقرير السنوي للعام الجاري ورفعه إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية بشأن تعديل قرار مجلس القائمين بأعمال الوزراء بشأن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي برئاسة رئيس الوزراء مع تحديد اختصاصاتها ومهامها.
ويأتي القرار لتعزيز وتطوير آليات ووسائل مكافحة مختلف أنشطة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وذلك عبر خطط سنوية يتم إعدادها بمشاركة مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة لما فيه تشديد الخناق على هذه الظاهرة والمهربين وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة عليهم وجميع الأشخاص الذين يثبت تورطهم معهم بأي شكل من الأشكال.
ونص القرار على تشكيل لجان فرعية للمكافحة في المناطق الساحلية والحدود البرية، يحدد أعضائها ومهامها بقرار من رئيس اللجنة العليا.
وأكد المجلس على اللجنة تقديم تقرير شامل عن نتائج الجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة في مجال مكافحة التهريب بأنواعه إلى اجتماع قادم للاطلاع والمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.
واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع عن سير المهام القتالية التي ينفذها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين وهم يدافعون عن الوطن في مواجهة المعتدين والغزاة السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم وعملائهم في مختلف الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود بوجه عام وفي جبهة الساحل الغربي بوجه خاص .
ونوه المجلس بالمعنويات العالية لأبطال اليمن وهم يصنعون في هذه المرحلة ملحمة عسكرية وطنية قل نظيرها دفاعا عن الأرض الطيبة وشرف وكرامة وعزة الأمة .. لافتا إلى أن النصر كان وسيظل حليف الوطن وأبنائه الأحرار منذ بدء المعركة وحتى اللحظة.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها ومختلف الأنشطة التي قامت بها الوزارة وكافة الأجهزة الأمنية والشرطوية خلال الأسبوع المنصرم لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين وكذا مواجهة الأعمال الإجرامية وضبط مرتكبيها .
وأكد المجلس أن الوضع الأمني الداخلي مستقر على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى باستثناء الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات والجرائم الجنائية المعتادة لمختلف المجتمعات الإنسانية.
وأثنى المجلس على اليقظة العالية التي تسود منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وانعكاساتها الايجابية على الاستقرار الأمني المشهود ومكافحتها المؤثرة لمختلف الجرائم، بخلاف عملها الوقائي والذي ساهم في إفشال عدد من المخططات الإجرامية وإلقاء القبض على عدد من الخلايا النائمة وتلك التي تعمل مع العدوان، خاصة ما يتعلق بعملية الرصد وتحديد الإحداثيات للمواقع وأماكن تواجد الجيش واللجان الشعبية للمعتدين.
وحيا المجلس المهام القتالية التي ينجزها فرسان الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين وما يحققونه من انتصارات متواصلة على الأعداء والغزاة في مختلف الجبهات بما في ذلك جبهة الساحل .. مثمنا في ذات الوقت كافة النجاحات التي تحرزها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وإفشال مخططات العدوان وتوطيد الأمن والاستقرار .
كما أكد مجلس الوزراء أن حكومة الإنقاذ لم ولن تتوانى عن مواصلة دعم وإسناد الأبطال في جبهات العزة والشرف وكذا مساندة الأجهزة الأمنية وبرامجها الوقائية لصون الأمن والاستقرار وسكينة المجتمع.
وأشاد المجلس عالياً بالدعم الشعبي المتواصل للجبهات ورجالها الأشداء سواء بالقوافل الغذائية أو بالرجال .. معتبرا ذلك يؤكد مدى الوعي والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان الذي لم يراع حق الأخوة والجيرة وحرمة الدماء التي يريقها منذ بدء عدوانه دونما أي وازع ديني أو أخلاقي.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الشعب اليمني الصابر والصامد الذي ينشد السلام، سيظل مدافعا عن أرضه وعرضه.
سبأ
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
حيث جرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة الوطنية وتطورات الأوضاع العسكرية في الجبهات علاوة على عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الاقتصادي.
ووافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م، وذلك بإجمالي موارد فعلية قدرها اثنين ترليون و347 مليار و231 مليون و987 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة وإجمالي نفقات بلغت اثنين ترليون و691 مليارا و956 مليونا و619 ألف ريال وبعجز فعلي للموازنة بلغ 344 مليارا و724 مليونا و632 ألف ريال بنسبة 4.76 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي "العام والمختلط" للسنة المالية 2014م، حيث وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ إجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية وقدره اثنين ترليون و351 مليار و271 مليون و250 ألف ريال وموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ إجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية وقدره 175 مليار و 777 مليون و 216 ألف ريال ولموازنات وحدات القطاع المختلط بمبلغ إجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية وقدره 161 مليار و963 مليون و304 آلاف ريال.
ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاص للسنة المالية 2014م.
وأكد المجلس على وزيري الشؤون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه الحسابات الختامية ومشاريع قوانين الربط الخاص بها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها ومتابعة إصدارها.
ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على تقرير الأداء الحكومي للسنة المنصرمة 2017م المقدم من قبل وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الوزراء ..ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للاطلاع والمناقشة.
وتضمن التقرير مختلف المهام والأنشطة التي نفذتها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال السنة الماضية في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية والعدلية والإنسانية، وانعكاساتها الايجابية على تكريس الأداء المؤسسي لأجهزة الدولة كافة.
وأكد المجلس على جميع الوزراء كل فيما يخصه العمل على تعزيز دور الإدارات العامة للتخطيط والإحصاء في إعداد مشاريع خطط وتقارير الأداء الوزارية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2006مً وذلك في إطار خطط الأداء الحكومية السنوية وتقارير الأداء السنوية والنصف سنوية .
وأشاد بالجهود التي بذلها فريق العمل الذي أعد التقرير ومنهجية العمل التي اتبعها في عملية الإعداد وتقييم الأثر لمختلف البرامج والأنشطة الحكومية.
ووجه المجلس أمانته العامة البدء بإعداد التقرير النصف سنوي للفترة يناير – يونيو 2018م وذلك في ضوء ما ورد من الوزارات وفي إطار إعداد التقرير السنوي للعام الجاري ورفعه إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية بشأن تعديل قرار مجلس القائمين بأعمال الوزراء بشأن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي برئاسة رئيس الوزراء مع تحديد اختصاصاتها ومهامها.
ويأتي القرار لتعزيز وتطوير آليات ووسائل مكافحة مختلف أنشطة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وذلك عبر خطط سنوية يتم إعدادها بمشاركة مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة لما فيه تشديد الخناق على هذه الظاهرة والمهربين وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة عليهم وجميع الأشخاص الذين يثبت تورطهم معهم بأي شكل من الأشكال.
ونص القرار على تشكيل لجان فرعية للمكافحة في المناطق الساحلية والحدود البرية، يحدد أعضائها ومهامها بقرار من رئيس اللجنة العليا.
وأكد المجلس على اللجنة تقديم تقرير شامل عن نتائج الجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة في مجال مكافحة التهريب بأنواعه إلى اجتماع قادم للاطلاع والمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.
واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع عن سير المهام القتالية التي ينفذها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين وهم يدافعون عن الوطن في مواجهة المعتدين والغزاة السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم وعملائهم في مختلف الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود بوجه عام وفي جبهة الساحل الغربي بوجه خاص .
ونوه المجلس بالمعنويات العالية لأبطال اليمن وهم يصنعون في هذه المرحلة ملحمة عسكرية وطنية قل نظيرها دفاعا عن الأرض الطيبة وشرف وكرامة وعزة الأمة .. لافتا إلى أن النصر كان وسيظل حليف الوطن وأبنائه الأحرار منذ بدء المعركة وحتى اللحظة.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها ومختلف الأنشطة التي قامت بها الوزارة وكافة الأجهزة الأمنية والشرطوية خلال الأسبوع المنصرم لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين وكذا مواجهة الأعمال الإجرامية وضبط مرتكبيها .
وأكد المجلس أن الوضع الأمني الداخلي مستقر على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى باستثناء الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات والجرائم الجنائية المعتادة لمختلف المجتمعات الإنسانية.
وأثنى المجلس على اليقظة العالية التي تسود منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وانعكاساتها الايجابية على الاستقرار الأمني المشهود ومكافحتها المؤثرة لمختلف الجرائم، بخلاف عملها الوقائي والذي ساهم في إفشال عدد من المخططات الإجرامية وإلقاء القبض على عدد من الخلايا النائمة وتلك التي تعمل مع العدوان، خاصة ما يتعلق بعملية الرصد وتحديد الإحداثيات للمواقع وأماكن تواجد الجيش واللجان الشعبية للمعتدين.
وحيا المجلس المهام القتالية التي ينجزها فرسان الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين وما يحققونه من انتصارات متواصلة على الأعداء والغزاة في مختلف الجبهات بما في ذلك جبهة الساحل .. مثمنا في ذات الوقت كافة النجاحات التي تحرزها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وإفشال مخططات العدوان وتوطيد الأمن والاستقرار .
كما أكد مجلس الوزراء أن حكومة الإنقاذ لم ولن تتوانى عن مواصلة دعم وإسناد الأبطال في جبهات العزة والشرف وكذا مساندة الأجهزة الأمنية وبرامجها الوقائية لصون الأمن والاستقرار وسكينة المجتمع.
وأشاد المجلس عالياً بالدعم الشعبي المتواصل للجبهات ورجالها الأشداء سواء بالقوافل الغذائية أو بالرجال .. معتبرا ذلك يؤكد مدى الوعي والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان الذي لم يراع حق الأخوة والجيرة وحرمة الدماء التي يريقها منذ بدء عدوانه دونما أي وازع ديني أو أخلاقي.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الشعب اليمني الصابر والصامد الذي ينشد السلام، سيظل مدافعا عن أرضه وعرضه.
سبأ
