صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع مشترك برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد ، إعداد خطة عمل مشتركة لحماية المستهلك بين قطاع التجارة الداخلية بالوزارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات إلى أهمية دور وزارة الصناعة والتجارة والهيئات التابعة لها كونها المعنية بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتوفير احتياجات المواطن من السلع وحمايته من الغش والاحتكار وتفاقم الأسعار.
وأكد ضرورة تحفيز جمعية حماية المستهلك للتنسيق مع هيئة المواصفات للرقابة على الأسواق و مواجهة السلع غير الصالحة للاستهلاك.
وقال : " من مهام وزارة الصناعة والتجارة تنظيم كافة احتياجات المستهلك من مشتقات نفطية وسلع غذائية وغيرها ، و تمثل أحد أسس إدارة الأزمة في الوقت الراهن " .
وأشاد الجنيد بدور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ومايبذله القائمون عليها من جهود في سبيل محاربة السلع غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس .
فيما شدد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة على الحرص في عملية التحري والبحث عن السلع غير الصالحة للاستهلاك من خلال النزول الميداني اليومي للأسواق من قبل الهيئة ومكاتب التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأمن وجمعية حماية المستهلك .
وأشار إلى أهمية تفعيل الدور المجتمعي في عملية الرقابة على السلع والأسواق وكذا تفعيل الجهات الأمنية والجمارك وخفر السواحل للحد من السلع الاستهلاكية الممنوع دخولها إلى الأسواق المحلية .
بدوره أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى التنسيق بين المختصين في الوزارة والجهات ذات العلاقة خلال النزول الميداني لمراقبة الأسواق والعمل بشكل تكاملي ومنظم من أجل حماية المستهلك من خطر السلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستخدام أو التي شارفت على الانتهاء.
من جانبهما أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي ورئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إبراهيم المؤيد أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة وضرورة تفعيل عدد من البرامج المساعدة لعملية مراقبة الاسواق كتأهيل مأموري الضبط القضائي بما يساعد على إيجاد قضاة متخصصين في عملية المخالفات إضافة إلى تفعيل دور نيابة الصناعة.
حضر الاجتماع وكيل قطاع خدمات الأعمال بالوزارة محمد يحيى عبد الكريم ونائب رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتورة رباب أبو اصبع ونائب رئيس الهيئة للشئون المالية الدكتور كمال مرغم .
وأكد ضرورة تحفيز جمعية حماية المستهلك للتنسيق مع هيئة المواصفات للرقابة على الأسواق و مواجهة السلع غير الصالحة للاستهلاك.
وقال : " من مهام وزارة الصناعة والتجارة تنظيم كافة احتياجات المستهلك من مشتقات نفطية وسلع غذائية وغيرها ، و تمثل أحد أسس إدارة الأزمة في الوقت الراهن " .
وأشاد الجنيد بدور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ومايبذله القائمون عليها من جهود في سبيل محاربة السلع غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس .
فيما شدد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة على الحرص في عملية التحري والبحث عن السلع غير الصالحة للاستهلاك من خلال النزول الميداني اليومي للأسواق من قبل الهيئة ومكاتب التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأمن وجمعية حماية المستهلك .
وأشار إلى أهمية تفعيل الدور المجتمعي في عملية الرقابة على السلع والأسواق وكذا تفعيل الجهات الأمنية والجمارك وخفر السواحل للحد من السلع الاستهلاكية الممنوع دخولها إلى الأسواق المحلية .
بدوره أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى التنسيق بين المختصين في الوزارة والجهات ذات العلاقة خلال النزول الميداني لمراقبة الأسواق والعمل بشكل تكاملي ومنظم من أجل حماية المستهلك من خطر السلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستخدام أو التي شارفت على الانتهاء.
من جانبهما أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي ورئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إبراهيم المؤيد أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة وضرورة تفعيل عدد من البرامج المساعدة لعملية مراقبة الاسواق كتأهيل مأموري الضبط القضائي بما يساعد على إيجاد قضاة متخصصين في عملية المخالفات إضافة إلى تفعيل دور نيابة الصناعة.
حضر الاجتماع وكيل قطاع خدمات الأعمال بالوزارة محمد يحيى عبد الكريم ونائب رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتورة رباب أبو اصبع ونائب رئيس الهيئة للشئون المالية الدكتور كمال مرغم .
سبأ
