صنعاء - سبأ :
عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ضم اللجنة المكلفة بإعداد التقرير المالي لرفع التوصيات والمقترحات الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
ويتضمن التقرير المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين ومستوى أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من 2016م حتى يوليو 2017م والمحال من المجلس السياسي الأعلى إلى مجلس الشورى.
ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها اللجنة المكلفة بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
حيث أكدت اللجنة أهمية تشديد الرقابة الداخلية والرفع من مستوى الأداء وإجراءات الضبط والتدقيق وتفعيل دور الرقابة السابقة في عموم مؤسسات الدولة لإيجاد التوازن المطلوب في إدارة أنشطة موارد الدولة الاقتصادية والمالية والإدارية.
وأشارت اللجنة إلى أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان نزاهة عمل المؤسسات الرقابية في أداء مهامها وأدوارها وفقاً للقوانين والأنظمة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة القضائية والنيابية والأجهزة ذات العلاقة.
وجددت اللجنة تأكيدها على أهمية تحديث القانون المالي بحيث يعتمد على الوقائع لا على الوثائق فقط، وبما يواكب التغييرات الاقتصادية والمالية الحديثة.
وكلف الاجتماع اللجنة بسرعة رفع الاقتراحات والتصورات حول ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطبيق مبدأ سيادة القانون من خلال اعتماد استراتيجية واضحة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين، وبما يسهم في إيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
كما كلف الاجتماع اللجنة مواصلة أعمالها ورفع التقرير بصورته النهائية تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الشورى.
حضر الاجتماع مستشارا مجلس الشورى للشئون المالية والاقتصادية الدكتور أحمد سالم شماخ وأحمد ناصر الجند.
عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ضم اللجنة المكلفة بإعداد التقرير المالي لرفع التوصيات والمقترحات الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
ويتضمن التقرير المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين ومستوى أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من 2016م حتى يوليو 2017م والمحال من المجلس السياسي الأعلى إلى مجلس الشورى.
ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها اللجنة المكلفة بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
حيث أكدت اللجنة أهمية تشديد الرقابة الداخلية والرفع من مستوى الأداء وإجراءات الضبط والتدقيق وتفعيل دور الرقابة السابقة في عموم مؤسسات الدولة لإيجاد التوازن المطلوب في إدارة أنشطة موارد الدولة الاقتصادية والمالية والإدارية.
وأشارت اللجنة إلى أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان نزاهة عمل المؤسسات الرقابية في أداء مهامها وأدوارها وفقاً للقوانين والأنظمة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة القضائية والنيابية والأجهزة ذات العلاقة.
وجددت اللجنة تأكيدها على أهمية تحديث القانون المالي بحيث يعتمد على الوقائع لا على الوثائق فقط، وبما يواكب التغييرات الاقتصادية والمالية الحديثة.
وكلف الاجتماع اللجنة بسرعة رفع الاقتراحات والتصورات حول ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطبيق مبدأ سيادة القانون من خلال اعتماد استراتيجية واضحة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين، وبما يسهم في إيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
كما كلف الاجتماع اللجنة مواصلة أعمالها ورفع التقرير بصورته النهائية تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الشورى.
حضر الاجتماع مستشارا مجلس الشورى للشئون المالية والاقتصادية الدكتور أحمد سالم شماخ وأحمد ناصر الجند.
سبـأ
