صنعاء -سبأ:
ناقش اجتماع عقد اليوم بالمركز الاقتصادي للتبع والمراقبة بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، عدد من المواضيع المتعلقة بتسهيل المعاملات والعلاقات البنكية مع لجنة المدفوعات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر وعدد من ممثلي البنوك التجارية وممثلي جمعية البنوك والبنك المركزي اليمني، الصعوبات التي يواجهها القطاع التجاري ودور البنوك التجارية في تخفيف تلك الصعوبات وآلية العمل المشتركة بين البنوك ولجنة المدفوعات بما يضمن تنظيم السياسة النقدية بصورة تساعد على خدمة القطاع التجاري وإعادة تنشيط دور البنوك.
كما ناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بمدى استعداد البنوك التجارية في تسهيل عمل الشركة اليمنية الدولية الرائدة للاستثمار في المشاريع التجارية وانسيابية إدائها سواء في فترة ما بعد التأسيس وبدأ تنفيذ المشاريع وكذا تنظيم آلية الاكتتاب عبر فروعها لتشمل كافة محافظات الجمهورية.
وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى انزعاج التجار من عدم تجاوب البنوك التجارية معهم، فيما يخص التعامل وفقا للتعاميم الأخيرة وتخوفهم من عدم قدرتهم على سحب المبالغ التي يحتاجونها في حال تم التوريد إلى البنوك.
وأكد أن لجنة المدفوعات ما وجدت إلا لخدمة القطاع التجاري وإعادة الثقة بين التاجر والبنك والحد من السوق الموازية للصرافين والقيام بعملية الوسيط بين العرض والطلب للجانبين.
وقال " تفاجئنا أن البنوك لم تتحرك بالقدر المطلوب وكنا مؤملين أن تتفاعل بايجابية لكن وجدنا الصرافين تفاعلوا أكثر مع لجنة المدفوعات".
وشدد مقبولى على ضرورة إسراع البنوك في موافاة لجنة المدفوعات بخطط الاستيراد والالتزام بالتفاعل مع اللجنة وقبول الإيداعات من التجار لكي يتم اعتمادها واعتماد الشهادات التي ستصدر من قبلها وذلك قبل إصدار التعاميم التي ستحدد البنوك التي سيتم التعامل معها.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تقديم البنوك التصورات والرؤى المناسبة وتحديد مدى استعدادها لاستقبال مساهمات الاكتتاب وتقديم الخدمات المناسبة للمساهمين بحيث تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وقال" نريد قطاع بنكي فعال وأن نتغلب على موضوع الوسيط بآلية معينه تساعد على تشغيل البنوك بالتعاون مع البنك المركزي اليمني خاصة ونحن مقدمون على شركة استثمارية فيها مشاريع عملاقة ومن أهم عوامل نجاحها تفاعل القطاع الخاص والقطاع المصرفي".
فيما أكد ممثلي البنوك التجارية استعدادهم استقبال إيداعات التجار طالما ولجنة المدفوعات ستتكفل بتغطية الحسابات في الخارج وكذا استقبال مساهمات الاكتتاب على أن يتم وضع الآليات والنماذج اللازمة والمحددة لعملية الاكتتاب.
حضر الاجتماع وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان.
ناقش اجتماع عقد اليوم بالمركز الاقتصادي للتبع والمراقبة بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، عدد من المواضيع المتعلقة بتسهيل المعاملات والعلاقات البنكية مع لجنة المدفوعات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر وعدد من ممثلي البنوك التجارية وممثلي جمعية البنوك والبنك المركزي اليمني، الصعوبات التي يواجهها القطاع التجاري ودور البنوك التجارية في تخفيف تلك الصعوبات وآلية العمل المشتركة بين البنوك ولجنة المدفوعات بما يضمن تنظيم السياسة النقدية بصورة تساعد على خدمة القطاع التجاري وإعادة تنشيط دور البنوك.
كما ناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بمدى استعداد البنوك التجارية في تسهيل عمل الشركة اليمنية الدولية الرائدة للاستثمار في المشاريع التجارية وانسيابية إدائها سواء في فترة ما بعد التأسيس وبدأ تنفيذ المشاريع وكذا تنظيم آلية الاكتتاب عبر فروعها لتشمل كافة محافظات الجمهورية.
وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى انزعاج التجار من عدم تجاوب البنوك التجارية معهم، فيما يخص التعامل وفقا للتعاميم الأخيرة وتخوفهم من عدم قدرتهم على سحب المبالغ التي يحتاجونها في حال تم التوريد إلى البنوك.
وأكد أن لجنة المدفوعات ما وجدت إلا لخدمة القطاع التجاري وإعادة الثقة بين التاجر والبنك والحد من السوق الموازية للصرافين والقيام بعملية الوسيط بين العرض والطلب للجانبين.
وقال " تفاجئنا أن البنوك لم تتحرك بالقدر المطلوب وكنا مؤملين أن تتفاعل بايجابية لكن وجدنا الصرافين تفاعلوا أكثر مع لجنة المدفوعات".
وشدد مقبولى على ضرورة إسراع البنوك في موافاة لجنة المدفوعات بخطط الاستيراد والالتزام بالتفاعل مع اللجنة وقبول الإيداعات من التجار لكي يتم اعتمادها واعتماد الشهادات التي ستصدر من قبلها وذلك قبل إصدار التعاميم التي ستحدد البنوك التي سيتم التعامل معها.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تقديم البنوك التصورات والرؤى المناسبة وتحديد مدى استعدادها لاستقبال مساهمات الاكتتاب وتقديم الخدمات المناسبة للمساهمين بحيث تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وقال" نريد قطاع بنكي فعال وأن نتغلب على موضوع الوسيط بآلية معينه تساعد على تشغيل البنوك بالتعاون مع البنك المركزي اليمني خاصة ونحن مقدمون على شركة استثمارية فيها مشاريع عملاقة ومن أهم عوامل نجاحها تفاعل القطاع الخاص والقطاع المصرفي".
فيما أكد ممثلي البنوك التجارية استعدادهم استقبال إيداعات التجار طالما ولجنة المدفوعات ستتكفل بتغطية الحسابات في الخارج وكذا استقبال مساهمات الاكتتاب على أن يتم وضع الآليات والنماذج اللازمة والمحددة لعملية الاكتتاب.
حضر الاجتماع وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان.
سبأ
