بكين- سبأ:
أكدت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين أن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص المخاطر المالية، وذلك في إطار الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع.
وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين الليلة الماضية في بيان لها: إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك.
وأضافت "لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على المخاطر ضعيفة نسبيا، وأسبابا جذرية للفوضى في السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه..مشيرة إلى أن "السيطرة على قطاع البنوك ستكون عملية طويلة الأجل ومرهقة ومعقدة".
وتابعت بالقول: إن انتهاك القواعد المتعلقة بحوكمة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على المخاطر في أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الميزانيات العمومية.
وتعهدت الصين مرارا بإزالة الفوضى في قطاعها المصرفي.
وفي الأشهر الماضية، نفذت الجهات التنظيمية سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى السيطرة على المخاطر والاقتراض في القطاع المالي مع وضع شتى الجوانب من ممارسات الإقراض إلى بنوك الظل تحت المجهر.
وفي يناير الماضي، نشرت اللجنة بالفعل قواعد تنظيمية تضع حدا لعدد البنوك التجارية التي يستطيع المستثمرون الأفراد أن يكون لهم حيازات كبيرة فيها.
أكدت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين أن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص المخاطر المالية، وذلك في إطار الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع.
وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين الليلة الماضية في بيان لها: إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك.
وأضافت "لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على المخاطر ضعيفة نسبيا، وأسبابا جذرية للفوضى في السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه..مشيرة إلى أن "السيطرة على قطاع البنوك ستكون عملية طويلة الأجل ومرهقة ومعقدة".
وتابعت بالقول: إن انتهاك القواعد المتعلقة بحوكمة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على المخاطر في أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الميزانيات العمومية.
وتعهدت الصين مرارا بإزالة الفوضى في قطاعها المصرفي.
وفي الأشهر الماضية، نفذت الجهات التنظيمية سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى السيطرة على المخاطر والاقتراض في القطاع المالي مع وضع شتى الجوانب من ممارسات الإقراض إلى بنوك الظل تحت المجهر.
وفي يناير الماضي، نشرت اللجنة بالفعل قواعد تنظيمية تضع حدا لعدد البنوك التجارية التي يستطيع المستثمرون الأفراد أن يكون لهم حيازات كبيرة فيها.
سبأ
