صنعاء -سبأ:
أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، أهمية الإرتقاء بالإدارة القضائية والعمل العدلي وجودة خدمات القضاء من خلال الإهتمام بالأداء وأساليب التقاضي وتيسير النفاذ إلى القضاء بتقريب العدالة من المتقاضين.
وأشار الوزير عقبات في إفتتاح دورة " فن التعامل مع الآخر" لمدراء العموم بديوان عام وزارة العدل، إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي مضاعفة الجهود والعمل على تطبيق الأفكار البناءة في إدارة القضاء بما يتواكب مع التطورات الحاصلة في مجالات القوانين والتشريعات والأنظمة.
وأوضح أن وزارة العدل تقع عليها مسؤولية كبيرة مرتبطة بالأمور التسييرية والتنظيمية للعمل القضائي الذي يمكنها من تقديم خدمات قضائية تكفل المصلحة العامة ويجعل منها نموذجا يحتذي به في الإنضباط والمهنية والأمانة والإنجاز وخدمة المواطن.
وشدد وزير العدل على أهمية التحديث والتطوير في الإدارة القضائية واستخدام الأساليب المدروسة التي تمكنها من تقديم أفضل ما يمكن من درجات الإتقان في خدمة المتقاضين وطالبي العدالة لتنال رضاهم بفعالية وبأقل تكلفة مادية وزمنية.
وأكد ضرورة تأدية المهام الإدارية بأمانة وإخلاص وأن لا يخضع موظفو العدالة في ممارسة وظائفهم إلا لسلطة القانون والإسترشاد والتقيد بالتوجيهات والتعاميم الإدارية للقيادة العليا للسلطة القضائية.
ودعا وزير العدل مدراء العموم إلى إعداد تقارير شهرية وسنوية موضحة بالتفاصيل الدقيقة لنوعية الأعمال المنجزة على مستوى كل إدارة وبما يمكنها من وضع خطط وبرامج مستقبلية لتطوير العمل ووضع المعالجات لأوجه القصور.
وتهدف الدورة التي تنظمها على مدى خمسة أيام الإدارة العامة للتدريب بوزارة العدل تطوير قدرات 25 مشاركا ومشاركة، في أساليب العمل الإداري والإتصال والتعامل مع الأشخاص ، كما تهدف كيفية توظيف المهارات وتحفيز معدل الإستجابة للمهام والتوجيهات والتكاليف الخاصة بمتطلبات العمل القضائي بما يضمن الإنجاز وتحقيق الأهداف في تقريب العدالة من المواطنين.
أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، أهمية الإرتقاء بالإدارة القضائية والعمل العدلي وجودة خدمات القضاء من خلال الإهتمام بالأداء وأساليب التقاضي وتيسير النفاذ إلى القضاء بتقريب العدالة من المتقاضين.
وأشار الوزير عقبات في إفتتاح دورة " فن التعامل مع الآخر" لمدراء العموم بديوان عام وزارة العدل، إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي مضاعفة الجهود والعمل على تطبيق الأفكار البناءة في إدارة القضاء بما يتواكب مع التطورات الحاصلة في مجالات القوانين والتشريعات والأنظمة.
وأوضح أن وزارة العدل تقع عليها مسؤولية كبيرة مرتبطة بالأمور التسييرية والتنظيمية للعمل القضائي الذي يمكنها من تقديم خدمات قضائية تكفل المصلحة العامة ويجعل منها نموذجا يحتذي به في الإنضباط والمهنية والأمانة والإنجاز وخدمة المواطن.
وشدد وزير العدل على أهمية التحديث والتطوير في الإدارة القضائية واستخدام الأساليب المدروسة التي تمكنها من تقديم أفضل ما يمكن من درجات الإتقان في خدمة المتقاضين وطالبي العدالة لتنال رضاهم بفعالية وبأقل تكلفة مادية وزمنية.
وأكد ضرورة تأدية المهام الإدارية بأمانة وإخلاص وأن لا يخضع موظفو العدالة في ممارسة وظائفهم إلا لسلطة القانون والإسترشاد والتقيد بالتوجيهات والتعاميم الإدارية للقيادة العليا للسلطة القضائية.
ودعا وزير العدل مدراء العموم إلى إعداد تقارير شهرية وسنوية موضحة بالتفاصيل الدقيقة لنوعية الأعمال المنجزة على مستوى كل إدارة وبما يمكنها من وضع خطط وبرامج مستقبلية لتطوير العمل ووضع المعالجات لأوجه القصور.
وتهدف الدورة التي تنظمها على مدى خمسة أيام الإدارة العامة للتدريب بوزارة العدل تطوير قدرات 25 مشاركا ومشاركة، في أساليب العمل الإداري والإتصال والتعامل مع الأشخاص ، كما تهدف كيفية توظيف المهارات وتحفيز معدل الإستجابة للمهام والتوجيهات والتكاليف الخاصة بمتطلبات العمل القضائي بما يضمن الإنجاز وتحقيق الأهداف في تقريب العدالة من المواطنين.
سيأ
