صنعاء - سبأ:
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استنكاره ورفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية من قبل الإدارة الأمريكية أو أي من وكالاتها أو منظماتها.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ردا على المغالطات والأكاذيب التي وردت بشأن اليمن في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإتجار بالبشر للعام 2017 الذي دشن بواشنطن أمس، أن حكومة الإنقاذ ترى في تلك التعليقات والملاحظات غير الصحيحة واللا مسؤولة في التقرير بمثابة تدخل سافر للإدارة الأمريكية في شؤون دول أخرى وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية وفي السيادة الوطنية لتلك الدول على أراضيها.
وقال " إن ما جاء حول اليمن في التقرير المذكور يعكس رأيا سياسيا وموقفا أحادي الجانب يخدم توجهات وأهدافا سياسية للإدارة الأميركية من منطلق مصالحها السياسية والإقتصادية والعسكرية والدعائية التي تخدمها ولا تخدم الصالح أو الشأن اليمني، بل تستخدم لتمرير ما تريده تلك الإدارة على المستوى الدولي في علاقتها بمجريات الأحداث الداخلية".
ولفت المصدر إلى أن ما تضمنه التقرير حول اليمن سواء لفترة ما قبل العدوان أو ما بعده تحت عنوان " اليمن ، حالة خاصة"، لايعكس حقيقة الأوضاع بالشكل الفعلي المطلوب عادة في مثل تلك التقارير التي يفترض فيها الحيادية وتقوم بها منظمات دولية متخصصة، وإنما أورد ما في رؤوس مسؤولي الإدارة الأمريكية ومخبري الخارجية ومصادرها المفبركة للتقارير.. مؤكدا أن ما جاء من اتهامات ومغالطات غير مقبول جملة وتفصيلا .
وأكد المصدر أن محاولة وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة بأن تدهور أوضاع البلاد وعدم وجود معلومات حديثة يعود إلى الحرب الداخلية بين اطراف الصراع في اليمن هو أكبر دليل على عدم حيادية وكذب أي تقرير من ذلك القبيل.
وبين المصدر أن التقرير لم يشر إلى العدوان وآثاره والكارثة الحاصلة في اليمن واستمرار قتل الآلاف من المدنيين وجرح عشرات الآلاف وانتهاك حقوق المواطنين اليمنيين وتدهور أحوالهم يعود أصلا إلى عدوان غادر ومتهور، وإلى حقيقة تزويد الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية للسعودية ودول العدوان الأخرى بالأسلحة الفتاكة والمحرمة والخبراء والمعلومات الاستخباراتية.
وقال" طالما استمرت صفقات السلاح والخبراء وتوريد الذخائر فإن العدوان سيستمر في ظل الغرور والحماقة القائمة في صفوف قيادات ومسؤولي الرياض وأبوظبي ومن والاهم من الدول والمرتزقة والخونة والعملاء عبيد الدرهم والريال والدولار".
وأضاف المصدر " لو كان الإنسان فعلا يهم الإدارة الأمريكية لأوقفت دعمها للعدوان في وقت نادى فيه الكونجرس الأمريكي ومنظمات أمريكية بذلك".. موجها النصح للخبراء في الخارجية الأمريكية بوقف ممارسة سياسة خلط الأوراق والتعامل بأكثر من وجه مع غيرها من الدول ومنها اليمن.
وأشار إلى أن الخلط والمغالطة الواضحة في التطرق إلى عمالة الأطفال والتعامل مع اللاجئين الصومال في اليمن وموضوعات تواجد القاعدة وأخواتها وظاهرة الزواج السياحي والعبودية المتبقية، حسبما ذكره التقرير، يظهر وبشكل واضح إزدواجية سياسة الإدارة الأمريكية ومسؤولي البيت الأبيض الذين يدعون لإصلاح الشأن الإنساني والمحافظة على حقوق الإنسان من جهة ويشجعون ويبرمون صفقات الأسلحة المحرمة التي تقتل الآلاف وتدمر المجتمعات الإنسانية من جهة أخرى، بل ويعملون على إذكاء نار الصراعات والاقتتال بين الدول والشعوب كلما سنحت لهم الفرصة بذلك واليمن وسوريا خير مثال.
واختتم المصدر بالقول" الهدف في النهاية ليس الإنسان وحقوق الإنسان والسلام وإنما تحقيق المكاسب الاقتصادية والمالية على حساب أي كان".
سبأ
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استنكاره ورفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية من قبل الإدارة الأمريكية أو أي من وكالاتها أو منظماتها.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ردا على المغالطات والأكاذيب التي وردت بشأن اليمن في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإتجار بالبشر للعام 2017 الذي دشن بواشنطن أمس، أن حكومة الإنقاذ ترى في تلك التعليقات والملاحظات غير الصحيحة واللا مسؤولة في التقرير بمثابة تدخل سافر للإدارة الأمريكية في شؤون دول أخرى وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية وفي السيادة الوطنية لتلك الدول على أراضيها.
وقال " إن ما جاء حول اليمن في التقرير المذكور يعكس رأيا سياسيا وموقفا أحادي الجانب يخدم توجهات وأهدافا سياسية للإدارة الأميركية من منطلق مصالحها السياسية والإقتصادية والعسكرية والدعائية التي تخدمها ولا تخدم الصالح أو الشأن اليمني، بل تستخدم لتمرير ما تريده تلك الإدارة على المستوى الدولي في علاقتها بمجريات الأحداث الداخلية".
ولفت المصدر إلى أن ما تضمنه التقرير حول اليمن سواء لفترة ما قبل العدوان أو ما بعده تحت عنوان " اليمن ، حالة خاصة"، لايعكس حقيقة الأوضاع بالشكل الفعلي المطلوب عادة في مثل تلك التقارير التي يفترض فيها الحيادية وتقوم بها منظمات دولية متخصصة، وإنما أورد ما في رؤوس مسؤولي الإدارة الأمريكية ومخبري الخارجية ومصادرها المفبركة للتقارير.. مؤكدا أن ما جاء من اتهامات ومغالطات غير مقبول جملة وتفصيلا .
وأكد المصدر أن محاولة وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة بأن تدهور أوضاع البلاد وعدم وجود معلومات حديثة يعود إلى الحرب الداخلية بين اطراف الصراع في اليمن هو أكبر دليل على عدم حيادية وكذب أي تقرير من ذلك القبيل.
وبين المصدر أن التقرير لم يشر إلى العدوان وآثاره والكارثة الحاصلة في اليمن واستمرار قتل الآلاف من المدنيين وجرح عشرات الآلاف وانتهاك حقوق المواطنين اليمنيين وتدهور أحوالهم يعود أصلا إلى عدوان غادر ومتهور، وإلى حقيقة تزويد الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية للسعودية ودول العدوان الأخرى بالأسلحة الفتاكة والمحرمة والخبراء والمعلومات الاستخباراتية.
وقال" طالما استمرت صفقات السلاح والخبراء وتوريد الذخائر فإن العدوان سيستمر في ظل الغرور والحماقة القائمة في صفوف قيادات ومسؤولي الرياض وأبوظبي ومن والاهم من الدول والمرتزقة والخونة والعملاء عبيد الدرهم والريال والدولار".
وأضاف المصدر " لو كان الإنسان فعلا يهم الإدارة الأمريكية لأوقفت دعمها للعدوان في وقت نادى فيه الكونجرس الأمريكي ومنظمات أمريكية بذلك".. موجها النصح للخبراء في الخارجية الأمريكية بوقف ممارسة سياسة خلط الأوراق والتعامل بأكثر من وجه مع غيرها من الدول ومنها اليمن.
وأشار إلى أن الخلط والمغالطة الواضحة في التطرق إلى عمالة الأطفال والتعامل مع اللاجئين الصومال في اليمن وموضوعات تواجد القاعدة وأخواتها وظاهرة الزواج السياحي والعبودية المتبقية، حسبما ذكره التقرير، يظهر وبشكل واضح إزدواجية سياسة الإدارة الأمريكية ومسؤولي البيت الأبيض الذين يدعون لإصلاح الشأن الإنساني والمحافظة على حقوق الإنسان من جهة ويشجعون ويبرمون صفقات الأسلحة المحرمة التي تقتل الآلاف وتدمر المجتمعات الإنسانية من جهة أخرى، بل ويعملون على إذكاء نار الصراعات والاقتتال بين الدول والشعوب كلما سنحت لهم الفرصة بذلك واليمن وسوريا خير مثال.
واختتم المصدر بالقول" الهدف في النهاية ليس الإنسان وحقوق الإنسان والسلام وإنما تحقيق المكاسب الاقتصادية والمالية على حساب أي كان".
سبأ
