صنعاء - سبأ :
عبرت وزارة حقوق الإنسان عن اسفها لتغييب الأسباب الحقيقية للكارثة الإنسانية باليمن بمؤتمر المانحين.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ تعمد الأمم المتحدة تغييب الأسباب الحقيقية التي أنتجت الكارثة الإنسانية في اليمن وذهبت للبحث عن تمويل لمعالجة التبعات في مؤتمر المانحين.
وقال البيان " تابعت وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية وبإهتمام بالغ وقائع مؤتمر المانحين برعاية الأمم المتحدة والذي كرس للبحث عن تمويلات مالية من قبل المانحين لتغطية تبعات الكارثة الإنسانية في اليمن وبحضور إقليمي ودولي وتغييب كامل للمعاناة الإنسانية اليمنية".
وأضاف البيان" كان الأجدر بالأمم المتحدة وهي الهيئة الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام الدولي وصون حياة وكرامة الشعوب أن تتخذ قرارات حاسمة من شأنها إيقاف الكارثة بمعالجة أسبابها الحقيقة المتمثلة بالعدوان على اليمن الذي تقوده السعودية ومن تحالف معها بالإضافة إلى الرفع الفوري للحصار الجوي والبحري والبري والسماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية قبل البدء بالحديث عن أي مساعدات أو معونات".
وأكدت الوزارة أنه لا يمكن القبول مطلقا بالحديث عن المعونات والمساعدات في ظل استمرار الموت والقتل وتدمير البنية التحتية والموانئ والمطارات في اليمن.
وأشارت إلى أنه مهما بلغ حجم هذه المعونات فلن تلبي الاحتياجات في ظل تنامي العنف والسير قدما من قبل تحالف العدوان في إدخال مناطق يمنية جديدة في مربع الصراع والمواجهة كما يحدث اليوم على طول الساحل الغربي واستهداف ميناء ومدينة الحديدة.
وقالت " لقد كان معيب جدا أن يحظر القتلة والمجرمون والمنتهكون لحقوق الشعب اليمني في مؤتمر للمانحين ويتم تقديمهم كدعاة للسلام ومتبنين المعونات والإغاثة وهم في واقع الأمر من يقتل اليمنيين ويدمر بنيتهم التحتية ومقدراتهم، وكان الأجدر أن يكونوا ماثلين أمام المحاكم الدولية إحقاق للعدالة وإنصافا للضحايا للنظر فيما ارتكبوه من جرائم حرب وعدوان وجرائم ضد الإنسانية في حق اليمنيين".
وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها لهذا الانحراف في نهج الأمم المتحدة، كما عبرت عن استيائها البالغ لتسييس الملف الإنساني اليمني من خلال اختيار من يمثل اليمن في المؤتمر بناء على توجهات سياسية فرضتها قوى العدوان وتم تغييب اليمن ومن يحمل ويمثل معاناته.
وحملت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنامي الكارثة الإنسانية في اليمن في ظل عجز الهيئة الدولية عن القيام بمهامها في وقف هذا التدهور وتنامي الفجوة الإنسانية بإتخاذ خطوات حاسمة من شأنها إيقاف العدوان ورفع الحصار وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات.
عبرت وزارة حقوق الإنسان عن اسفها لتغييب الأسباب الحقيقية للكارثة الإنسانية باليمن بمؤتمر المانحين.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ تعمد الأمم المتحدة تغييب الأسباب الحقيقية التي أنتجت الكارثة الإنسانية في اليمن وذهبت للبحث عن تمويل لمعالجة التبعات في مؤتمر المانحين.
وقال البيان " تابعت وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية وبإهتمام بالغ وقائع مؤتمر المانحين برعاية الأمم المتحدة والذي كرس للبحث عن تمويلات مالية من قبل المانحين لتغطية تبعات الكارثة الإنسانية في اليمن وبحضور إقليمي ودولي وتغييب كامل للمعاناة الإنسانية اليمنية".
وأضاف البيان" كان الأجدر بالأمم المتحدة وهي الهيئة الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام الدولي وصون حياة وكرامة الشعوب أن تتخذ قرارات حاسمة من شأنها إيقاف الكارثة بمعالجة أسبابها الحقيقة المتمثلة بالعدوان على اليمن الذي تقوده السعودية ومن تحالف معها بالإضافة إلى الرفع الفوري للحصار الجوي والبحري والبري والسماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية قبل البدء بالحديث عن أي مساعدات أو معونات".
وأكدت الوزارة أنه لا يمكن القبول مطلقا بالحديث عن المعونات والمساعدات في ظل استمرار الموت والقتل وتدمير البنية التحتية والموانئ والمطارات في اليمن.
وأشارت إلى أنه مهما بلغ حجم هذه المعونات فلن تلبي الاحتياجات في ظل تنامي العنف والسير قدما من قبل تحالف العدوان في إدخال مناطق يمنية جديدة في مربع الصراع والمواجهة كما يحدث اليوم على طول الساحل الغربي واستهداف ميناء ومدينة الحديدة.
وقالت " لقد كان معيب جدا أن يحظر القتلة والمجرمون والمنتهكون لحقوق الشعب اليمني في مؤتمر للمانحين ويتم تقديمهم كدعاة للسلام ومتبنين المعونات والإغاثة وهم في واقع الأمر من يقتل اليمنيين ويدمر بنيتهم التحتية ومقدراتهم، وكان الأجدر أن يكونوا ماثلين أمام المحاكم الدولية إحقاق للعدالة وإنصافا للضحايا للنظر فيما ارتكبوه من جرائم حرب وعدوان وجرائم ضد الإنسانية في حق اليمنيين".
وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها لهذا الانحراف في نهج الأمم المتحدة، كما عبرت عن استيائها البالغ لتسييس الملف الإنساني اليمني من خلال اختيار من يمثل اليمن في المؤتمر بناء على توجهات سياسية فرضتها قوى العدوان وتم تغييب اليمن ومن يحمل ويمثل معاناته.
وحملت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنامي الكارثة الإنسانية في اليمن في ظل عجز الهيئة الدولية عن القيام بمهامها في وقف هذا التدهور وتنامي الفجوة الإنسانية بإتخاذ خطوات حاسمة من شأنها إيقاف العدوان ورفع الحصار وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات.
سبـأ
