نيف - سبأ:
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أربعة قرارات خاصة بالوضع في فلسطين المحتلة تدين الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته ضد الشعب الفلسطيني.
وتتطرق القرارات التي حظيت بأغلبية كبيرة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ورحب المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود بتبني المجلس للقرارات مشيرا إلى أن ذلك يقدم دليلاً آخر على الرفض الدولي للإحتلال وتبعاته ونبذ السياسات الإسرائيلية التي تهدف الى تثبيت الإحتلال وما ينتج عنه من استمرار التوتر وزعزعة للإستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة /وفا/ الفلسطينية عن المحمود قوله إن “هذه الخطوة المهمة من قبل مجلس حقوق الإنسان بحاجة إلى ترجمة عملية وتحرك فعلي عاجل لضمان إنهاء الإحتلال الذي ما زال قائما بالقوة والعدوان منذ نصف قرن واستبداله بإحلال السلام والأمن الذي يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967”.
وأبدى المحمود أسفه الشديد على موقف تلك الدول قليلة العدد التي صوتت ضد القرارات أو امتنعت عن التصويت لأن موقفها يصب في خانة تشجيع الإحتلال وتأييد سياساته القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومخالفة الاجماع الدولي ودعم مخالفة القوانين والشرائع الدولية.
سبأ
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أربعة قرارات خاصة بالوضع في فلسطين المحتلة تدين الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته ضد الشعب الفلسطيني.
وتتطرق القرارات التي حظيت بأغلبية كبيرة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ورحب المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود بتبني المجلس للقرارات مشيرا إلى أن ذلك يقدم دليلاً آخر على الرفض الدولي للإحتلال وتبعاته ونبذ السياسات الإسرائيلية التي تهدف الى تثبيت الإحتلال وما ينتج عنه من استمرار التوتر وزعزعة للإستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة /وفا/ الفلسطينية عن المحمود قوله إن “هذه الخطوة المهمة من قبل مجلس حقوق الإنسان بحاجة إلى ترجمة عملية وتحرك فعلي عاجل لضمان إنهاء الإحتلال الذي ما زال قائما بالقوة والعدوان منذ نصف قرن واستبداله بإحلال السلام والأمن الذي يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967”.
وأبدى المحمود أسفه الشديد على موقف تلك الدول قليلة العدد التي صوتت ضد القرارات أو امتنعت عن التصويت لأن موقفها يصب في خانة تشجيع الإحتلال وتأييد سياساته القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومخالفة الاجماع الدولي ودعم مخالفة القوانين والشرائع الدولية.
سبأ
