div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ :
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم لقاء لرجال المال والأعمال والمستوردين والمنتجين برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده بشر ونائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح.
هدف اللقاء ضمن تعزيز التعاون والشراكة بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة, إلى إطلاع رجال المال والمستوردين والمنتجين على مشروع البطاقة السلعية لتزويد موظفي الدولة للقطاعين العام والمختلط بالمواد الغذائية الأساسية الاستهلاكية والإجراءات الخاصة بالتنفيذ.
وفي اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة أن مشروع البطاقة هي إختيارية وليست إجبارية .. مشيراً إلى أن هدف مشروع البطاقة، تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع البطاقة السلعية جاء لتلبية إحتياجات المواطن والقطاع الخاص ممثلا بالتجار.. لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإجراءات مطمئنة تضمن وصول الحقوق لأصحابها.
وبين أن الوزارة ستقدم التسهيلات الحكومية الممكنة للقطاع الخاص بما يعود ذلك بالنفع للجانبين .. لافتا إلى ترتيبات ولقاءات جارية للوزارة مع كافة الجهات المعنية لمناقشة آلية مشروع البطاقة السلعية وتحديد الأسعار وضبطها.
ودعا الوزير بشر القطاع الخاص إلى المبادرة في إيجاد حلول وبدائل في حال وجدت نوايا وتفكير سليم لرجال المال والأعمال .. مشيدا بصمود القطاع الخاص في مختلف المراحل والظروف.
بدوره أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتفاعل رجال المال والأعمال في المشاركة الإيجابية بهذا اللقاء لمناقشة آليات تطبيق نظام البطاقة السلعية.
وقال "إن الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمنيون باتت كبيرة، فالأرقام المتوفرة لدينا تؤكد أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يتسارع وبات يهدد أكثر من 17 مليون شخص في اليمن بسبب الحرب والصراعات ".
وأضاف "واستنادا لتقارير الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في بلادنا حسب أحدث إصدار من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أصدرته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني الأسبوع الماضي هناك عشرون محافظة من أصل اثنتين وعشرين في اليمن أصبحت تصنف في مرحلة الطوارئ أو "الأزمة" من مراحل إنعدام الأمن الغذائي".
ولفت صلاح إلى أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يوجهون خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم .
وقال " إذا لم يتم تقديم دعم إنساني إضافي ودعم لسبل العيش، فستواجه محافظتا تعز والحديدة، حيث يقطن ربع سكان اليمن تقريباً، خطر الانزلاق إلى المجاعة، ومع وصول عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة "الطوارئ" أو "الأزمة" من مراحل إنعدام الأمن الغذائي إلى 17 مليون شخص وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 21 بالمائة منذ يونيو ".. مبينا أن اليمن يواجه حالياً أحد أسوأ أزمات الجوع في العالم .
وناشد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية' العالم والمنظمات والدول الشقيقة والصديقة بمساعدة اليمنيين وإيقاف العدوان والإلتفات لإنقاذهم من مخاطر الجوع والقتل والتشرذم، وهو جوهر مطالب منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل الخيرين في العالم.
ولفت إلى أن الأزمات الإقتصادية الناجمة عن الحرب وآثارها كبيرة على اليمنيين' ومنها توقف صرف الرواتب منذ ستة أشهر، ما أثر على مليون و200 ألف موظف تضم ملايين من أطفال ونساء وشيوخ.
وأعتبر صلاح مشروع البطاقة السلعية عمل وطني يسهم في معالجة الظروف التي يمر بها الشعب اليمني ويسهم تلبية إحتياجات المواطنين.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال عبد الاله شيبان أن مشروع البطاقة السلعية يتمثل في بيع بالآجل بضمانة الحكومة .. مشيرا إلى أن المطلوب من القطاع الخاص، بيع السلع التي يرغب به الموظف بعملية الآجل فقط وسيتم تسديد الأقساط أولا بأول عند صرف الرواتب.
في حين أكد رجال المال والأعمال والتجار والمشاركون في اللقاء أهمية تضافر الجهود الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ مشروع البطاقة السلعية لموظفي قطاعي الدولة العام والمختلط وخاصة في ظل استمرار العدوان الغاشم وما تسبب به من مضاعفة الأوضاع الصعبة ومعاناة للمواطنين.
حضر اللقاء القائم بأعمال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة خالد العلفي وعدد من رجال المال والأعمال.
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم لقاء لرجال المال والأعمال والمستوردين والمنتجين برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده بشر ونائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح.
هدف اللقاء ضمن تعزيز التعاون والشراكة بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة, إلى إطلاع رجال المال والمستوردين والمنتجين على مشروع البطاقة السلعية لتزويد موظفي الدولة للقطاعين العام والمختلط بالمواد الغذائية الأساسية الاستهلاكية والإجراءات الخاصة بالتنفيذ.
وفي اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة أن مشروع البطاقة هي إختيارية وليست إجبارية .. مشيراً إلى أن هدف مشروع البطاقة، تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع البطاقة السلعية جاء لتلبية إحتياجات المواطن والقطاع الخاص ممثلا بالتجار.. لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإجراءات مطمئنة تضمن وصول الحقوق لأصحابها.
وبين أن الوزارة ستقدم التسهيلات الحكومية الممكنة للقطاع الخاص بما يعود ذلك بالنفع للجانبين .. لافتا إلى ترتيبات ولقاءات جارية للوزارة مع كافة الجهات المعنية لمناقشة آلية مشروع البطاقة السلعية وتحديد الأسعار وضبطها.
ودعا الوزير بشر القطاع الخاص إلى المبادرة في إيجاد حلول وبدائل في حال وجدت نوايا وتفكير سليم لرجال المال والأعمال .. مشيدا بصمود القطاع الخاص في مختلف المراحل والظروف.
بدوره أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتفاعل رجال المال والأعمال في المشاركة الإيجابية بهذا اللقاء لمناقشة آليات تطبيق نظام البطاقة السلعية.
وقال "إن الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمنيون باتت كبيرة، فالأرقام المتوفرة لدينا تؤكد أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يتسارع وبات يهدد أكثر من 17 مليون شخص في اليمن بسبب الحرب والصراعات ".
وأضاف "واستنادا لتقارير الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في بلادنا حسب أحدث إصدار من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أصدرته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني الأسبوع الماضي هناك عشرون محافظة من أصل اثنتين وعشرين في اليمن أصبحت تصنف في مرحلة الطوارئ أو "الأزمة" من مراحل إنعدام الأمن الغذائي".
ولفت صلاح إلى أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يوجهون خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم .
وقال " إذا لم يتم تقديم دعم إنساني إضافي ودعم لسبل العيش، فستواجه محافظتا تعز والحديدة، حيث يقطن ربع سكان اليمن تقريباً، خطر الانزلاق إلى المجاعة، ومع وصول عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة "الطوارئ" أو "الأزمة" من مراحل إنعدام الأمن الغذائي إلى 17 مليون شخص وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 21 بالمائة منذ يونيو ".. مبينا أن اليمن يواجه حالياً أحد أسوأ أزمات الجوع في العالم .
وناشد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية' العالم والمنظمات والدول الشقيقة والصديقة بمساعدة اليمنيين وإيقاف العدوان والإلتفات لإنقاذهم من مخاطر الجوع والقتل والتشرذم، وهو جوهر مطالب منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل الخيرين في العالم.
ولفت إلى أن الأزمات الإقتصادية الناجمة عن الحرب وآثارها كبيرة على اليمنيين' ومنها توقف صرف الرواتب منذ ستة أشهر، ما أثر على مليون و200 ألف موظف تضم ملايين من أطفال ونساء وشيوخ.
وأعتبر صلاح مشروع البطاقة السلعية عمل وطني يسهم في معالجة الظروف التي يمر بها الشعب اليمني ويسهم تلبية إحتياجات المواطنين.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال عبد الاله شيبان أن مشروع البطاقة السلعية يتمثل في بيع بالآجل بضمانة الحكومة .. مشيرا إلى أن المطلوب من القطاع الخاص، بيع السلع التي يرغب به الموظف بعملية الآجل فقط وسيتم تسديد الأقساط أولا بأول عند صرف الرواتب.
في حين أكد رجال المال والأعمال والتجار والمشاركون في اللقاء أهمية تضافر الجهود الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ مشروع البطاقة السلعية لموظفي قطاعي الدولة العام والمختلط وخاصة في ظل استمرار العدوان الغاشم وما تسبب به من مضاعفة الأوضاع الصعبة ومعاناة للمواطنين.
حضر اللقاء القائم بأعمال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة خالد العلفي وعدد من رجال المال والأعمال.
سبـأ
