div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أن إيجاد حلول لمشكلة تأخر صرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتخفيف التبعات الإقتصادية والمعيشية للمواطنين جراء العدوان السعودي وحصاره المستمر ودعم الجبهات من أولويات واهتمامات المجلس السياسي والحكومة.
وحث الدكتور لبوزة خلال لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء وزير المالية الدكتور صالح شعبان على الحفاظ على المال العام وضرورة تحصيل موارده إلى خزينة الدولة وفي طليعة ذلك إيرادات الضرائب والجمارك والإنفاق منه بالإستناد إلى القوانين النافذة ذات الصلة وعلى ما هو ضروري وهادف وبًناء بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتواصل فيها غطرسة وهمجية العدوان على كل المستويات.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة المالية والمؤسسات الإيرادية التابعة لها على صعيد ضبط الأداء الإيرادي وتنفيذ قرارات المجلس السياسي الأعلى والحكومة وتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص.
ونوه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بدعم المجلس للخطط التنفيذية والآليات المقرة من قبل وزارة المالية الهادفة إلى تطوير وتنمية الأوعية الإيرادية الرسمية والسبل الكفيلة لضمان تحصيلها إلى الخزينة العامة للدولة وفقا للقوانين المالية النافذة .
فيما قدم وزير المالية الدكتور صالح شعبان صورة موجزة عن الوضع المالي الراهن، ودور وزارة المالية في تحصيل الإيرادات والنفقات وعملية صرف الرواتب التي تتم تباعا.
وتطرق إلى طبيعة الأوضاع المالية الراهنة في البلاد وبعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الصعوبات وفي مقدمتها تأخر صرف الرواتب بهدف حلها في هذا الجانب وفق الإمكانات المتاحة لدى الوزارة.
ولفت الدكتور شعبان إلى التعاون الذي تبديه الجهات ذات العلاقة تجاه الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والمتعلقة بتصحيح الإختلالات في الجوانب الإيرادية وإصلاح المنظومة المالية في الجانبين الإداري والمالي.
أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أن إيجاد حلول لمشكلة تأخر صرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتخفيف التبعات الإقتصادية والمعيشية للمواطنين جراء العدوان السعودي وحصاره المستمر ودعم الجبهات من أولويات واهتمامات المجلس السياسي والحكومة.
وحث الدكتور لبوزة خلال لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء وزير المالية الدكتور صالح شعبان على الحفاظ على المال العام وضرورة تحصيل موارده إلى خزينة الدولة وفي طليعة ذلك إيرادات الضرائب والجمارك والإنفاق منه بالإستناد إلى القوانين النافذة ذات الصلة وعلى ما هو ضروري وهادف وبًناء بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتواصل فيها غطرسة وهمجية العدوان على كل المستويات.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة المالية والمؤسسات الإيرادية التابعة لها على صعيد ضبط الأداء الإيرادي وتنفيذ قرارات المجلس السياسي الأعلى والحكومة وتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص.
ونوه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بدعم المجلس للخطط التنفيذية والآليات المقرة من قبل وزارة المالية الهادفة إلى تطوير وتنمية الأوعية الإيرادية الرسمية والسبل الكفيلة لضمان تحصيلها إلى الخزينة العامة للدولة وفقا للقوانين المالية النافذة .
فيما قدم وزير المالية الدكتور صالح شعبان صورة موجزة عن الوضع المالي الراهن، ودور وزارة المالية في تحصيل الإيرادات والنفقات وعملية صرف الرواتب التي تتم تباعا.
وتطرق إلى طبيعة الأوضاع المالية الراهنة في البلاد وبعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الصعوبات وفي مقدمتها تأخر صرف الرواتب بهدف حلها في هذا الجانب وفق الإمكانات المتاحة لدى الوزارة.
ولفت الدكتور شعبان إلى التعاون الذي تبديه الجهات ذات العلاقة تجاه الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والمتعلقة بتصحيح الإختلالات في الجوانب الإيرادية وإصلاح المنظومة المالية في الجانبين الإداري والمالي.
سبأ
