نعاء – سبأ:
أقرت وزارة الصناعة والتجارة مشروع نظام البطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط.
يهدف النظام إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من موظفي الدولة والحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا ارساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الأسرة اليمنية.
كما يهدف إلى رفع المؤشر التكنولوجي العالمي للجمهورية اليمنية من خلال استخدام البطاقة الذكية في تقديم الخدمات وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم متخذي القرار فضلا عن تجسيد الطمأنينة بين المواطنين وجميع شرائح المجتمع وتعزيز الاستقرار المعيشي لجميع موظفي الدولة وتسهيل حصولهم بشكل آمن على المواد الأساسية الاستهلاكية.
وتستهدف البطاقة السلعية جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية إضافة إلى إمكانية إصدار أنظمة مماثلة لبقية الفئات العاملة في القطاع الخاص والتعاون الزراعي والسمكي والسلطات المحلية والمنظمات والاتحادات غير الحكومية.
ووفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة فإن الحصول على خدمات البطاقة ستكون اختيارية ويشترط لتنفيذها الالتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الالتزام بالموصفات والجودة المعتمدة فيما تضمن الدولة عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية.
ويشترط نظام البطاقة السلعية في المزود الراغب بتوفير الخدمة أن يكون عضوا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومن الممارسين لنشاط تجارة السلع الأساسية ويتمتع بمصداقية عالية وقدرة في توفير السلع المطلوبة في مواعيدها وتقديم الوثائق الثبوتية الدالة على نشاطه إضافة إلى أن تكون لديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات في هذا المجال.
وحث القرار الجهات المشمولة به القيام فور بدء سريان تطبيقه بالإعلان لتنافس المزودين ودعوتهم للدخول في منافسة حرة لتزويد الجهات بالسلع المشمولة وفقاً لأحكام القرار والبدء بإجراءات تطبيق البطاقة السلعية لموظفيها.
وأكد ضرورة أن تتسم العلاقة التعاقدية بين الجهات الرسمية والمزودين بالشفافية والمصداقية من أجل تنفيذ التعاقدات وكذا ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية تنفيذ القرار كجهات رسمية واختيارية بالنسبة للمستفيد من موظفي أجهزة الدولة في القطاعين العام والمختلط والمؤسسة العسكرية.
وأجاز القرار للمستفيد الحصول على أكثر من بطاقة سلعية محددة السقوف لأكثر من مزود وذلك وفقاً لمستوى الدخل الشهري للمستفيد.
وبموجب القرار سيتم تشكيل لجنة من قطاع التجارة الداخلية بالوزارة لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام البطاقة السلعية سيصدر بها قرار من وزير الصناعة خلال فترة ثلاثة أيام .
سبأ
أقرت وزارة الصناعة والتجارة مشروع نظام البطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط.
يهدف النظام إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من موظفي الدولة والحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا ارساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الأسرة اليمنية.
كما يهدف إلى رفع المؤشر التكنولوجي العالمي للجمهورية اليمنية من خلال استخدام البطاقة الذكية في تقديم الخدمات وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم متخذي القرار فضلا عن تجسيد الطمأنينة بين المواطنين وجميع شرائح المجتمع وتعزيز الاستقرار المعيشي لجميع موظفي الدولة وتسهيل حصولهم بشكل آمن على المواد الأساسية الاستهلاكية.
وتستهدف البطاقة السلعية جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية إضافة إلى إمكانية إصدار أنظمة مماثلة لبقية الفئات العاملة في القطاع الخاص والتعاون الزراعي والسمكي والسلطات المحلية والمنظمات والاتحادات غير الحكومية.
ووفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة فإن الحصول على خدمات البطاقة ستكون اختيارية ويشترط لتنفيذها الالتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الالتزام بالموصفات والجودة المعتمدة فيما تضمن الدولة عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية.
ويشترط نظام البطاقة السلعية في المزود الراغب بتوفير الخدمة أن يكون عضوا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومن الممارسين لنشاط تجارة السلع الأساسية ويتمتع بمصداقية عالية وقدرة في توفير السلع المطلوبة في مواعيدها وتقديم الوثائق الثبوتية الدالة على نشاطه إضافة إلى أن تكون لديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات في هذا المجال.
وحث القرار الجهات المشمولة به القيام فور بدء سريان تطبيقه بالإعلان لتنافس المزودين ودعوتهم للدخول في منافسة حرة لتزويد الجهات بالسلع المشمولة وفقاً لأحكام القرار والبدء بإجراءات تطبيق البطاقة السلعية لموظفيها.
وأكد ضرورة أن تتسم العلاقة التعاقدية بين الجهات الرسمية والمزودين بالشفافية والمصداقية من أجل تنفيذ التعاقدات وكذا ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية تنفيذ القرار كجهات رسمية واختيارية بالنسبة للمستفيد من موظفي أجهزة الدولة في القطاعين العام والمختلط والمؤسسة العسكرية.
وأجاز القرار للمستفيد الحصول على أكثر من بطاقة سلعية محددة السقوف لأكثر من مزود وذلك وفقاً لمستوى الدخل الشهري للمستفيد.
وبموجب القرار سيتم تشكيل لجنة من قطاع التجارة الداخلية بالوزارة لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام البطاقة السلعية سيصدر بها قرار من وزير الصناعة خلال فترة ثلاثة أيام .
سبأ
