صنعاء - سبأ:
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إجتماعها اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة، طلب المعنيين في الجهات ذات الصلة لمناقشة الوقائع التي أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية والناجمة عن التلاعب في أسعار العملات والمشتقات النفطية.
وأكدت الهيئة أن الإجتماع المقرر مع المعنيين في الجهات ذات الصلة سيتم خلاله التنسيق وتدارس الحلول لوضع حد لأي مخالفات، ومحاسبة المتسببين في ذلك بغية التخفيف من المعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل المواطنين خصوصا في ظل الظروف الإستثنائية بالغة التعقيد التي يمر بها الوطن والأزمة الإقتصادية الخانقة.
كما أقرت هيئة مكافحة الفساد إحالة أوليات قضية البورصة المقدمة من بعض رجال الأعمال ضد أحد البنوك العاملة في اليمن، وكذا ملف قضية الإشتباه بغسيل أموال في إحدى المؤسسات التجارية إلى نيابة الأموال العامة.
وناقشت الهيئة تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية واستكمال تلقي الإقرارات من قبل المشمولين بالقانون .. منوهة بمسارعة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وبعض أعضائها لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية التزاما منهم بالقانون.
وشددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية من قبل المشمولين بها.. مؤكدة أن عدم تقديمها يعد مخالفة جسيمة يعاقب عليه القانون.
واستعرضت الهيئة إشكالية تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة للأشهر السابقة وما نجم عن ذلك من تدهور للأوضاع المعيشية والاجتماعية وأعباء اقتصادية.
وأكدت الهيئة أن مرتبات موظفي الدولة استحقاق قانوني لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال .. مشيدة بجهود مجلس النواب في هذا الشأن.
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إجتماعها اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة، طلب المعنيين في الجهات ذات الصلة لمناقشة الوقائع التي أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية والناجمة عن التلاعب في أسعار العملات والمشتقات النفطية.
وأكدت الهيئة أن الإجتماع المقرر مع المعنيين في الجهات ذات الصلة سيتم خلاله التنسيق وتدارس الحلول لوضع حد لأي مخالفات، ومحاسبة المتسببين في ذلك بغية التخفيف من المعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل المواطنين خصوصا في ظل الظروف الإستثنائية بالغة التعقيد التي يمر بها الوطن والأزمة الإقتصادية الخانقة.
كما أقرت هيئة مكافحة الفساد إحالة أوليات قضية البورصة المقدمة من بعض رجال الأعمال ضد أحد البنوك العاملة في اليمن، وكذا ملف قضية الإشتباه بغسيل أموال في إحدى المؤسسات التجارية إلى نيابة الأموال العامة.
وناقشت الهيئة تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية واستكمال تلقي الإقرارات من قبل المشمولين بالقانون .. منوهة بمسارعة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وبعض أعضائها لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية التزاما منهم بالقانون.
وشددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية من قبل المشمولين بها.. مؤكدة أن عدم تقديمها يعد مخالفة جسيمة يعاقب عليه القانون.
واستعرضت الهيئة إشكالية تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة للأشهر السابقة وما نجم عن ذلك من تدهور للأوضاع المعيشية والاجتماعية وأعباء اقتصادية.
وأكدت الهيئة أن مرتبات موظفي الدولة استحقاق قانوني لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال .. مشيدة بجهود مجلس النواب في هذا الشأن.
سبأ
