جوهانسبرج – سبأ :
إعتبر القضاء في جنوب افريقيا اليوم الاربعاء قرار الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بدون التشاور مسبقاً مع البرلمان باطل وغير دستوري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي فينياس موجابيلو في المحكمة العليا في منطقة نورث غوتينغ قوله ان "قرار الحكومة ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل".
واضاف القاضي ان الرئيس والحكومة "يجب ان يسحبا هذا البلاغ في اسرع وقت ممكن".
وكانت حكومة جنوب افريقيا اعلنت في اكتوبر الماضي قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد الجدل الذي سببه رفضها ان توقف على اراضيها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ابادة وجرائم ضد الانسانية.
ولجأ ابرز حزب معارض، التحالف الديموقراطي، انذاك الى القضاء .. معبراً عن اسفه لان الحكومة تجاوزت البرلمان.
وقال النائب من الحزب جيمس سيلف في تصريحات نقلتها الوكالة "يجب ان نحاول الان اقناع الحكومة بان قرارها غير صائب ويجب ان تعيد النظر به".
واوضحت المحكمة في بريتوريا ان حكمها يتناول فقط الاجراءات الشكلية، بدون التطرق الى شرعية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بحد ذاته.
وينص الاجراء المعتمد على ان يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الامم المتحدة.
وفتحت المحكمة منذ بدء عملها في العام 2003م بمقرها في لاهاي 10 تحقيقات، بينها تسعة في دول افريقية.
إعتبر القضاء في جنوب افريقيا اليوم الاربعاء قرار الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بدون التشاور مسبقاً مع البرلمان باطل وغير دستوري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي فينياس موجابيلو في المحكمة العليا في منطقة نورث غوتينغ قوله ان "قرار الحكومة ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل".
واضاف القاضي ان الرئيس والحكومة "يجب ان يسحبا هذا البلاغ في اسرع وقت ممكن".
وكانت حكومة جنوب افريقيا اعلنت في اكتوبر الماضي قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد الجدل الذي سببه رفضها ان توقف على اراضيها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ابادة وجرائم ضد الانسانية.
ولجأ ابرز حزب معارض، التحالف الديموقراطي، انذاك الى القضاء .. معبراً عن اسفه لان الحكومة تجاوزت البرلمان.
وقال النائب من الحزب جيمس سيلف في تصريحات نقلتها الوكالة "يجب ان نحاول الان اقناع الحكومة بان قرارها غير صائب ويجب ان تعيد النظر به".
واوضحت المحكمة في بريتوريا ان حكمها يتناول فقط الاجراءات الشكلية، بدون التطرق الى شرعية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بحد ذاته.
وينص الاجراء المعتمد على ان يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الامم المتحدة.
وفتحت المحكمة منذ بدء عملها في العام 2003م بمقرها في لاهاي 10 تحقيقات، بينها تسعة في دول افريقية.
سبأ
