صنعاء - سبأ:
استقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة بالقصر الجمهوري بصنعاء اليوم نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي.
ناقش اللقاء الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار والبدائل المتاحة للتعامل مع التحديات الراهنة والتخفيف من التداعيات الكارثية التي يتسبب بها العدوان واستهدافه المتواصل لمقدرات اليمن ومقوماته الإقتصادية والتنموية.
وتطرق اللقاء إلى الجهود والأعمال الإستثنائية التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة التحديات الإقتصادية والمعالجات المتخذة بشأن أزمة السيولة وصرف مرتبات موظفي الدولة والإشكالات القائمة التي تسبب بها القرار غير الدستوري للفار هادي بنقل البنك المركزي اليمني والذي لجأ له تحالف العدوان السعودي ضمن أجندته التآمرية الرامية إلى تعميق معاناة اليمنيين عبر الجبهة الإقتصادية بعد فشله في تحقيق أي تقدم في الجبهات الداخلية أو النيل من صمود الشعب اليمني على مدى عامين من العدوان.
وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بحزمة السياسات والإجراءات المدروسة التي بدأت حكومة الإنقاذ الوطني بتطبيقها للحد من أزمة السيولة النقدية والتأثيرات السلبية التي تنعكس على الوضع الإقتصادي العام و أسعار السلع المختلفة.
وأكد الدكتور لبوزة أهمية ضبط الجوانب الرقابية للأسواق والوضع السلعي والتمويني وتحقيق الإستقرار السلعي والتأكد من سلامة البضائع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين وحماية المستهلك من السلع الرديئة والتسريع بوضع الآلية الكفيلة بتوحيد سعر بيع المشتقات النفطية في جميع المحطات.
ولفت إلى دور القطاع الخاص في هذه المرحلة الدقيقة ومراعاته لما يمر به الوطن من عدوان وحصار وتعزيز دوره الإقتصادي والوطني بما يعزز حالة الصمود المجتمعي في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الرامية إلى تركيع الإنسان اليمني والنيل من وحدة نسيجه الإجتماعي.
بدوره تطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية إلى مضامين مصفوفة ضبط سوق المشتقات النفطية وكذا سبل تنمية الموارد الضريبية والجمركية والمعالجات الممكنة لتحقيق إيرادات سريعة كحلول لهذه المرحلة مع إيجاد وسائل رقابية فعالة لبعض الأنشطة والأعمال التجارية الكبير التي تقود إلى تحقيق عائد ضريبي وجمركي مناسب يساهم في الحد من أزمة السيولة ورفع نسبة الإيرادات.
واستعرض السياسات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تطوير المجالات الزراعية والسمكية وإدخال التقنيات الحديثة في أنشطتها بما يحقق عائد إقتصادي وإنتاجي.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية.
استقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة بالقصر الجمهوري بصنعاء اليوم نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي.
ناقش اللقاء الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار والبدائل المتاحة للتعامل مع التحديات الراهنة والتخفيف من التداعيات الكارثية التي يتسبب بها العدوان واستهدافه المتواصل لمقدرات اليمن ومقوماته الإقتصادية والتنموية.
وتطرق اللقاء إلى الجهود والأعمال الإستثنائية التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة التحديات الإقتصادية والمعالجات المتخذة بشأن أزمة السيولة وصرف مرتبات موظفي الدولة والإشكالات القائمة التي تسبب بها القرار غير الدستوري للفار هادي بنقل البنك المركزي اليمني والذي لجأ له تحالف العدوان السعودي ضمن أجندته التآمرية الرامية إلى تعميق معاناة اليمنيين عبر الجبهة الإقتصادية بعد فشله في تحقيق أي تقدم في الجبهات الداخلية أو النيل من صمود الشعب اليمني على مدى عامين من العدوان.
وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بحزمة السياسات والإجراءات المدروسة التي بدأت حكومة الإنقاذ الوطني بتطبيقها للحد من أزمة السيولة النقدية والتأثيرات السلبية التي تنعكس على الوضع الإقتصادي العام و أسعار السلع المختلفة.
وأكد الدكتور لبوزة أهمية ضبط الجوانب الرقابية للأسواق والوضع السلعي والتمويني وتحقيق الإستقرار السلعي والتأكد من سلامة البضائع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين وحماية المستهلك من السلع الرديئة والتسريع بوضع الآلية الكفيلة بتوحيد سعر بيع المشتقات النفطية في جميع المحطات.
ولفت إلى دور القطاع الخاص في هذه المرحلة الدقيقة ومراعاته لما يمر به الوطن من عدوان وحصار وتعزيز دوره الإقتصادي والوطني بما يعزز حالة الصمود المجتمعي في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الرامية إلى تركيع الإنسان اليمني والنيل من وحدة نسيجه الإجتماعي.
بدوره تطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية إلى مضامين مصفوفة ضبط سوق المشتقات النفطية وكذا سبل تنمية الموارد الضريبية والجمركية والمعالجات الممكنة لتحقيق إيرادات سريعة كحلول لهذه المرحلة مع إيجاد وسائل رقابية فعالة لبعض الأنشطة والأعمال التجارية الكبير التي تقود إلى تحقيق عائد ضريبي وجمركي مناسب يساهم في الحد من أزمة السيولة ورفع نسبة الإيرادات.
واستعرض السياسات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تطوير المجالات الزراعية والسمكية وإدخال التقنيات الحديثة في أنشطتها بما يحقق عائد إقتصادي وإنتاجي.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية.
سبأ
