صنعاء - سبأ:
التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم بصنعاء وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي.
جرى خلال اللقاء مناقشة اشكالية المديونية الخاصة بالمياه والكهرباء لدى الجهات الحكومية والمواطنين، وتجربة تشغيل مضخات المياه في الجمهورية عبر مؤسسة الكهرباء، وتطبيق التجربة مبدئياً في أمانة العاصمة.
وتطرق اللقاء إلى موضوع التأمينات الخاصة بمؤسسات المياه المحلية وامكانية استقطاعها من المديونية الحكومية عبر وزارة المالية، بالإضافة إلى موضوع البيئة وما تتعرض له من انتهاكات، وضرورة تطبيق قوانين البيئة والزام هيئة الاستثمار بعدم منح تراخيص دون الرجوع للهيئة العامة لحماية البيئة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهمية استيفاء مديونية الكهرباء والمياه والصرف الصحي عبر آلية تكفل حصول المؤسستين على مستحقاتهما المالية واصلاح أوضاعهما بما يعزز من ادائهما الخدمي.
من جهته أوضح وزير المياه والبيئة المهندس أن مؤسسة المياه بصدد البدء بتطبيق تجربة تشغيل المضخات الخاصة بالمياه عبر الكهرباء، وبالتعاون مع المجلس المحلي بأمانة العاصمة، ومنظمة اليونيسف التي ستدعم بجزء من التكلفة، لضمان استمرار تدفق المياه للمنازل والتقليل من فترة انقطاعها.
من جانبه ابدى وزير الكهرباء والطاقة المهندس استعداد المؤسسة العامة للكهرباء للبدء بتجربة تشغيل مضخات المياه، وذلك كتجربة اولى في امانة العاصمة لفترة شهرين، ومن ثم تطبيق التجربة في بقية المحافظات بعد التأكد من نجاحها.
التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم بصنعاء وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي.
جرى خلال اللقاء مناقشة اشكالية المديونية الخاصة بالمياه والكهرباء لدى الجهات الحكومية والمواطنين، وتجربة تشغيل مضخات المياه في الجمهورية عبر مؤسسة الكهرباء، وتطبيق التجربة مبدئياً في أمانة العاصمة.
وتطرق اللقاء إلى موضوع التأمينات الخاصة بمؤسسات المياه المحلية وامكانية استقطاعها من المديونية الحكومية عبر وزارة المالية، بالإضافة إلى موضوع البيئة وما تتعرض له من انتهاكات، وضرورة تطبيق قوانين البيئة والزام هيئة الاستثمار بعدم منح تراخيص دون الرجوع للهيئة العامة لحماية البيئة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهمية استيفاء مديونية الكهرباء والمياه والصرف الصحي عبر آلية تكفل حصول المؤسستين على مستحقاتهما المالية واصلاح أوضاعهما بما يعزز من ادائهما الخدمي.
من جهته أوضح وزير المياه والبيئة المهندس أن مؤسسة المياه بصدد البدء بتطبيق تجربة تشغيل المضخات الخاصة بالمياه عبر الكهرباء، وبالتعاون مع المجلس المحلي بأمانة العاصمة، ومنظمة اليونيسف التي ستدعم بجزء من التكلفة، لضمان استمرار تدفق المياه للمنازل والتقليل من فترة انقطاعها.
من جانبه ابدى وزير الكهرباء والطاقة المهندس استعداد المؤسسة العامة للكهرباء للبدء بتجربة تشغيل مضخات المياه، وذلك كتجربة اولى في امانة العاصمة لفترة شهرين، ومن ثم تطبيق التجربة في بقية المحافظات بعد التأكد من نجاحها.
سبأ
