بيروت - سبأ:
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الغارة التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مراسم عزاء في العاصمة صنعاء في 8 أكتوبر الجاري، تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن.
وأشارت المنظمة في تقرير نشرته أمس إلى أن الغارة السعودية على مراسم العزاء يبدو أنها جريمة حرب، حيث أسفر الهجوم على الأقل عن مقتل 100 شخص وجرح أكثر من 500 بينهم أطفال.
وأكدت أنه يجب على أمريكا وبريطانيا وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ويجب على التحالف السماح فورا بالرحلات التجارية إلى صنعاء المتوقفة منذ أغسطس الماضي للسماح لكل مريض أو جريح بتلقي العلاج في الخارج.
مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن قالت " بعد الغارات غير القانونية على المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل على مدى 19 شهرا الماضية، أضاف التحالف بقيادة السعودية مراسم عزاء إلى قائمة انتهاكاته المتزايدة".
وأضافت سارة ليا ويتسن " يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة، بما أن التحالف أبدى عدم رغبته في الالتزام بواجباته القانونية المتمثلة في إجراء تحقيق موثوق".
وأوضح التقرير أن الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بعد الهجوم أظهرت جثثا محترقة ومشوهة متناثرة داخل وخارج القاعة، والمبنى مدمرا، ورجال إنقاذ يحملون جثثا إلى سيارات إسعاف.. مبينا أنه وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مئات ممن قتلوا وجرحوا مدنيون.
وأكدت المنظمة أن انتهاكات قوانين الحرب الخطيرة المرتكبة بإرادة – أي عن قصد أو استهتار – جرائم حرب.. مشيرة إلى أنه أُعلن عن موعد ومكان انعقاد مراسم العزاء في 7 أكتوبر وأنه مفتوح للعامة.
وأوضحت أن الهجوم على القاعة خلال فترة العصر يعتبر وقت ذروة في مراسم العزاء التي كانت مفتوحة للعموم، ما يعني ازدحاما كبيرا.
وحددت هيومن رايتس ووتش الذخيرة المستخدمة أنها قنبلة "جي بي يو – 12 بايفواي 2" (GBU-12 Paveway II) بوزن 225 كيلوغرام موجهة بالليزر وأمريكية الصنع.. مبينة أن التحديد استند إلى استعراض صور ومقاطع فيديو لزعنفة التوجيه التي بقيت سليمة وعليها علامات المصنع وبقايا الذخيرة الأخرى.
وبينت المنظمة أن الصور والفيديو في موقع الهجوم التقطتها مؤسسة مواطنة الحقوقية الرائدة، مقرها صنعاء، وصحفيون من قناة الإخبارية البريطانية "آي تي في"، وناشط محلي زار الموقع يوم 9 أكتوبر.. مشيرة إلى أن فريق من مؤسسة مواطنة وجد بقايا ذخائر في الصالة الكبرى بصنعاء.
وفيما أشارت المنظمة إلى أن مصادر التحالف نفت في البداية مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها أعلنت في اليوم التالي أنها ستحقق في الحادث بدعم من الولايات المتحدة وطلب المملكة المتحدة المشاركة أيضا في التحقيق، أكدت المنظمة أن تحقيقات التحالف السابقة لم تكن حيادية أو شفافة ولم تُنفذ ملاحقات قضائية علنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يُنصف الضحايا.
وأوضح التقرير أن التحالف الذي يحظى بدعم عسكري مباشر من أمريكا ومساعدة من بريطانيا نفذ عدة غارات غير قانونية في اليمن، وثقت هيومن رايتس 58 غارة جوية غير مشروعة تسببت في خسائر مدنية في الأرواح والممتلكات، كما وثقت منظمات حقوقية أخرى والأمم المتحدة عشرات الغارات.
وقالت المنظمة " إنه يجب ألا يكون للسعودية مكان في مجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث تسعى السعودية حاليا لإعادة انتخابها في المجلس وهي لا تواجه أية معارضة، وكانت قد استخدمت سابقا موقعها لعرقلة الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الجارية في اليمن".
وشددت على أن دور مفوضية حقوق الإنسان الاستقصائي المستقل محوري وينبغي عرض النتائج التي توصلت إليها المفوضية بشأن الغارة على مراسم العزاء وباقي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان في أقرب فرصة ممكنة.
كما أكد التقرير على أن الولايات المتحدة بوصفها طرفا في النزاع، مسؤولة قانونا عن دور قواتها في أي هجوم غير قانوني، وعليها إجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية بشأن الانتهاكات المزعومة واتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية مناسبة.
وقالت هيومن رايتس ووتش " إن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا ما لم توقف هجماتها غير القانونية وتحقق بمصداقية بتلك التي حدثت".
وأشارت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إلى أنه يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي مساندي التحالف توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بعدم رغبتهم في المشاركة في هذه الجرائم.. وقالت" يجب ألا يُترك المدنيون اليمنيون في وجه هذا الجنون ولو للحظة أكثر".
وأستعرض تقرير المنظمة شهادات عدد من شهود العيان الذين رووا شهاداتهم عن الجريمة المروعة ..مؤكدين أن المشهد كان كارثيا يفوق القدرة على الشرح أو الوصف.
وحول دور أمريكا قالت هيومن رايتس ووتش " إن الولايات المتحدة غدت طرفا في النزاع خلال الأشهر الأولى من القتال، مع تقديمها معلومات محددة حول الأهداف وتوفير الوقود جوا خلال غارات القصف.
وأكدت المنظمة أن استعراض الولايات المتحدة الدقيق لدعمها للتحالف هو خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعفيها من المسؤولية المحتملة لأي عمليات عسكرية للتحالف شاركت فيها القوات الأمريكية وأسفرت عن ارتكاب جرائم حرب .. وقالت " يجب أن يكون التدقيق في الغارة على مراسم العزاء شاملا وشفافا، لكن على الولايات المتحدة أيضا دراسة دور قواتها في هجمات غير قانونية مزعومة أخرى في اليمن".
وأشارت إلى أنه يجب على الكونغرس الأمريكي ممارسة رقابة أكثر فاعلية على تورط الولايات المتحدة في النزاع في اليمن، من خلال عقد جلسات تحقيق في دورته المقبلة.
وبين التقرير أن منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت مرارا استخدام التحالف لأسلحة تنتجها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما فيها الذخائر العنقودية، في هجمات غير قانونية في اليمن، ولا تزال الولايات المتحدة تبيع أسلحة إلى السعودية.
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الغارة التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مراسم عزاء في العاصمة صنعاء في 8 أكتوبر الجاري، تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن.
وأشارت المنظمة في تقرير نشرته أمس إلى أن الغارة السعودية على مراسم العزاء يبدو أنها جريمة حرب، حيث أسفر الهجوم على الأقل عن مقتل 100 شخص وجرح أكثر من 500 بينهم أطفال.
وأكدت أنه يجب على أمريكا وبريطانيا وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ويجب على التحالف السماح فورا بالرحلات التجارية إلى صنعاء المتوقفة منذ أغسطس الماضي للسماح لكل مريض أو جريح بتلقي العلاج في الخارج.
مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن قالت " بعد الغارات غير القانونية على المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل على مدى 19 شهرا الماضية، أضاف التحالف بقيادة السعودية مراسم عزاء إلى قائمة انتهاكاته المتزايدة".
وأضافت سارة ليا ويتسن " يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة، بما أن التحالف أبدى عدم رغبته في الالتزام بواجباته القانونية المتمثلة في إجراء تحقيق موثوق".
وأوضح التقرير أن الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بعد الهجوم أظهرت جثثا محترقة ومشوهة متناثرة داخل وخارج القاعة، والمبنى مدمرا، ورجال إنقاذ يحملون جثثا إلى سيارات إسعاف.. مبينا أنه وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مئات ممن قتلوا وجرحوا مدنيون.
وأكدت المنظمة أن انتهاكات قوانين الحرب الخطيرة المرتكبة بإرادة – أي عن قصد أو استهتار – جرائم حرب.. مشيرة إلى أنه أُعلن عن موعد ومكان انعقاد مراسم العزاء في 7 أكتوبر وأنه مفتوح للعامة.
وأوضحت أن الهجوم على القاعة خلال فترة العصر يعتبر وقت ذروة في مراسم العزاء التي كانت مفتوحة للعموم، ما يعني ازدحاما كبيرا.
وحددت هيومن رايتس ووتش الذخيرة المستخدمة أنها قنبلة "جي بي يو – 12 بايفواي 2" (GBU-12 Paveway II) بوزن 225 كيلوغرام موجهة بالليزر وأمريكية الصنع.. مبينة أن التحديد استند إلى استعراض صور ومقاطع فيديو لزعنفة التوجيه التي بقيت سليمة وعليها علامات المصنع وبقايا الذخيرة الأخرى.
وبينت المنظمة أن الصور والفيديو في موقع الهجوم التقطتها مؤسسة مواطنة الحقوقية الرائدة، مقرها صنعاء، وصحفيون من قناة الإخبارية البريطانية "آي تي في"، وناشط محلي زار الموقع يوم 9 أكتوبر.. مشيرة إلى أن فريق من مؤسسة مواطنة وجد بقايا ذخائر في الصالة الكبرى بصنعاء.
وفيما أشارت المنظمة إلى أن مصادر التحالف نفت في البداية مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها أعلنت في اليوم التالي أنها ستحقق في الحادث بدعم من الولايات المتحدة وطلب المملكة المتحدة المشاركة أيضا في التحقيق، أكدت المنظمة أن تحقيقات التحالف السابقة لم تكن حيادية أو شفافة ولم تُنفذ ملاحقات قضائية علنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يُنصف الضحايا.
وأوضح التقرير أن التحالف الذي يحظى بدعم عسكري مباشر من أمريكا ومساعدة من بريطانيا نفذ عدة غارات غير قانونية في اليمن، وثقت هيومن رايتس 58 غارة جوية غير مشروعة تسببت في خسائر مدنية في الأرواح والممتلكات، كما وثقت منظمات حقوقية أخرى والأمم المتحدة عشرات الغارات.
وقالت المنظمة " إنه يجب ألا يكون للسعودية مكان في مجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث تسعى السعودية حاليا لإعادة انتخابها في المجلس وهي لا تواجه أية معارضة، وكانت قد استخدمت سابقا موقعها لعرقلة الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الجارية في اليمن".
وشددت على أن دور مفوضية حقوق الإنسان الاستقصائي المستقل محوري وينبغي عرض النتائج التي توصلت إليها المفوضية بشأن الغارة على مراسم العزاء وباقي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان في أقرب فرصة ممكنة.
كما أكد التقرير على أن الولايات المتحدة بوصفها طرفا في النزاع، مسؤولة قانونا عن دور قواتها في أي هجوم غير قانوني، وعليها إجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية بشأن الانتهاكات المزعومة واتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية مناسبة.
وقالت هيومن رايتس ووتش " إن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا ما لم توقف هجماتها غير القانونية وتحقق بمصداقية بتلك التي حدثت".
وأشارت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إلى أنه يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي مساندي التحالف توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بعدم رغبتهم في المشاركة في هذه الجرائم.. وقالت" يجب ألا يُترك المدنيون اليمنيون في وجه هذا الجنون ولو للحظة أكثر".
وأستعرض تقرير المنظمة شهادات عدد من شهود العيان الذين رووا شهاداتهم عن الجريمة المروعة ..مؤكدين أن المشهد كان كارثيا يفوق القدرة على الشرح أو الوصف.
وحول دور أمريكا قالت هيومن رايتس ووتش " إن الولايات المتحدة غدت طرفا في النزاع خلال الأشهر الأولى من القتال، مع تقديمها معلومات محددة حول الأهداف وتوفير الوقود جوا خلال غارات القصف.
وأكدت المنظمة أن استعراض الولايات المتحدة الدقيق لدعمها للتحالف هو خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعفيها من المسؤولية المحتملة لأي عمليات عسكرية للتحالف شاركت فيها القوات الأمريكية وأسفرت عن ارتكاب جرائم حرب .. وقالت " يجب أن يكون التدقيق في الغارة على مراسم العزاء شاملا وشفافا، لكن على الولايات المتحدة أيضا دراسة دور قواتها في هجمات غير قانونية مزعومة أخرى في اليمن".
وأشارت إلى أنه يجب على الكونغرس الأمريكي ممارسة رقابة أكثر فاعلية على تورط الولايات المتحدة في النزاع في اليمن، من خلال عقد جلسات تحقيق في دورته المقبلة.
وبين التقرير أن منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت مرارا استخدام التحالف لأسلحة تنتجها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما فيها الذخائر العنقودية، في هجمات غير قانونية في اليمن، ولا تزال الولايات المتحدة تبيع أسلحة إلى السعودية.
سبأ
