صنعاء - سبأ:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الاغبري نقل عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية بحسب الاحتياج.
وقف المجلس في اجتماعه أمام موضوع شهداء السلطة القضائية الذين استشهدوا نتيجة استهداف العدوان السافر أو أثناء العمل القضائي أو بسببه وقرر الموافقة على منح ترقية استثنائية لكل شهيد منهم.
كما وقف المجلس أمام الجريمة البشعة التي حدثت في محكمة بني الحارث الابتدائية اثناء انعقاد جلسة المحاكمة يوم 20 من الشهر الجاري
وأدان المجلس الحادثة واعتبرها تصرف ارعن وتعدٍ سافر على سيادة القانون وأجهزة العدالة وتهديدا للسلم الاجتماعي باعتبار القضاء ملجأ الجميع ,مهمته الاساسية حماية حقوق المواطنين والضامن الأول للحفاظ عليها.
ووجه المجلس الجهات المعنية بفتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تقاعس وقصر عن أداء واجبه في حماية المحكمة.
وحذر المجلس من قيام أي فرد أو مواطن بالتعدي على القانون وأخذ حقه بيده لما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات خطيرة من شأنها تقويض الأمن والاستقرار وتدمير سيادة القانون والقضاء وإهدار وضياع حقوق الناس ، وتفسح المجال لحكم شريعة الغاب.
كما فصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة له من بعض أعضاء السلطة القضائية المعروضة عليه في جدول أعماله وفقا للقانون.
وكان المجلس استعرض عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الاغبري نقل عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية بحسب الاحتياج.
وقف المجلس في اجتماعه أمام موضوع شهداء السلطة القضائية الذين استشهدوا نتيجة استهداف العدوان السافر أو أثناء العمل القضائي أو بسببه وقرر الموافقة على منح ترقية استثنائية لكل شهيد منهم.
كما وقف المجلس أمام الجريمة البشعة التي حدثت في محكمة بني الحارث الابتدائية اثناء انعقاد جلسة المحاكمة يوم 20 من الشهر الجاري
وأدان المجلس الحادثة واعتبرها تصرف ارعن وتعدٍ سافر على سيادة القانون وأجهزة العدالة وتهديدا للسلم الاجتماعي باعتبار القضاء ملجأ الجميع ,مهمته الاساسية حماية حقوق المواطنين والضامن الأول للحفاظ عليها.
ووجه المجلس الجهات المعنية بفتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تقاعس وقصر عن أداء واجبه في حماية المحكمة.
وحذر المجلس من قيام أي فرد أو مواطن بالتعدي على القانون وأخذ حقه بيده لما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات خطيرة من شأنها تقويض الأمن والاستقرار وتدمير سيادة القانون والقضاء وإهدار وضياع حقوق الناس ، وتفسح المجال لحكم شريعة الغاب.
كما فصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة له من بعض أعضاء السلطة القضائية المعروضة عليه في جدول أعماله وفقا للقانون.
وكان المجلس استعرض عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
سبأ
