ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 12 - ديسمبر - 2018 الساعة 10:34:50م
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ صالح بن ناصر الاحمر
بعث الاخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح بن ناصر الاحمر عضو مجلس الشورى واحد اركان قبيلة حاشد الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالنضال والعمل الوطني والقبلي المشرف.
الجيش السوري يعثر على مستودعين للأسلحة بينها صواريخ إسرائيلية بريف درعا
أعلنت السلطات السورية اليوم الاربعاء العثور على مستودعين يحتويان كميات كبيرة من الأدوية والأسلحة بينها صواريخ (لاو) إسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين غرب مدينة نوى بريف درعا جنوب البلاد.
شركة النفط : تخفيض جديد في أسعار البنزين والديزل اعتباراً من السبت المقبل
أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن تخفيض في أسعار بيع مادتي البنزين والديزل اعتباراً من السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر.
صلاح يقود ليفربول للفوز على نابولي والتأهل لدور 16 بدوري الأبطال
قاد اللاعب محمد صلاح ليفربول الانجليزي للفوز 1- صفر على نابولي في استاد أنفيلد ليتأهل لدور 16 ويطيح بالفريق الايطالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
ورشة عمل خاصة باشراك قادة الرأي في العمل التطوعي بالحديدة
مؤسسة الرائدة حورية المؤيد تشارك في حملة النظافة 12/12 بأمانة العاصمة
وقفة لقبائل وشحة بحجة لإستمرار النفير العام للجبهات
لقاء موسع بمديرية جبلة يناقش الجوانب المتصلة برفد الجبهات(مكتمل)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  مشروع قانون المعلومات
مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة
[11/أكتوبر/2009] من المؤكد أن التطورات الهائلة التي حدثت على وسائل المعلومات وتكنولوجيتها قد هيأت الكثير من الفرص التي تسهل نشر المعلومات وتتيح حرية الوصول إليها، ولم يعد هناك ما يبرر حجب المعلومات أو الحيلولة دون إفادة المجتمع منها خاصة وأن المعلومات تشكل وسيلة بناء القدرات المعرفية للفرد وتمكنيه من الإسهام بفعالية في بناء المجتمع، وعدا ذلك فإن اتساع وسائل نشر المعلومات العالمية وفي مقدمتها شبكات الانترنت ونظم الإعلام الفضائية تجعل العالم قرية كونية مما يسهل اختراق مختلف المجتمعات والتأثير في إعادة صياغة وعيها ورؤيتها للواقع والحياة ولذلك تبرز أمامنا ضرورة حيوية للاهتمام بنشر وتوفير المعلومات لكل فرد في مجتمعنا اليمني حتى تتأمن إمكانية حصوله على المعلومات من مصادرها الصحيحة ويتسنى أيضا مساعدته على الاحتفاظ بقيمه وسلوكياته وثوابت نظم حياته اليومية.
والجمهورية اليمنية كغيرها من الدول وهي تسير في طريق النهضة والارتقاء في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد جعلت من المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للفرد حيث تم تأصيل ذلك في إطار الدستور والعديد من القوانين النافذة، علاوة على ان المعلومات تمثل أيضا حاجة أساسية لمتخذي القرار ووسيلة هامة لتمكينهم من دراسة المشكلات والوصول إلى انسب التدابير والحلول التي يتوجب اتخاذها.
وحتى يتسنى تنظيم وتحقيق ذلك بفعالية تامة فقد تم استحداث مركز وطني للمعلومات يعنى بتسيير العمل المعلومات في الجمهورية ويكون بمثابة الجهة المرجعية لتوفير المعلومات التي يجب تدفقها بصورة آلية من كافة الجهات المعنية سواء في الجانب الحكومي أو المختلط أو الخاص وخلال السنوات الماضية من عمل المركز الوطني للمعلومات وجدنا حاجة ملحة لتوفر إطار قانوني يتوافق مع مستوى تطوير الواقع المعلوماتي في اليمن ويعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها وما يلزم من عقوبات تجاه ما قد ترتكب من مخالفات أو جرائم في هذا المجال.
وفي حين كانت تبذل مساع لإعداد مثل هذا القانون سررنا كثيراً لما وجدناه من اهتمام متزايد بهذا الشأن لدى الإخوة أعضاء مجلس النواب وكان لمبادرة أحد أعضاء المجلس بتقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات أثر إيجابي في الإسهام بالوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون للمعلومات يخدم مصلحة المجتمع وينسجم مع خصائص ومستوى تطور الواقع اليمني ويستوعب خلاصة الجهد الايجابي الذي قام به الإخوة أعضاء مجلس النواب والذي يحظى لدينا بكل تقدير وامتنان .
إن العمل المعلوماتي كغيره من المجالات الأخرى تنشأ عنه حقوق والتزامات متبادلة فيما بين كافة أطراف المسئولية والمصلحة معاً ، الأمر الذي يقتضي إيجاد تشريعات قانونية واضحة تنظم ممارسة هذه الحقوق والالتزامات وتحول دون الإخلال بها ، ومن هنا كان لابد من إعداد مشروع قانون متكامل يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن ويُمكن من تنظيم إنتاج وإدارة المعلومات وتحقيق أمنيتها وعلى نحو يحقق المتطلبات الأساسية التالية :
‌أ- تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات .
‌ب- تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الإسهام بقدر أفضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات ،واستخدمها على نحو مفيد لمصلحة الفرد والمجتمع معاً.
‌ج- يجسد الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات لتجنب الوقوع في الاستخدام الخاطئ لها من خلال وضع الضوابط الوقائية الكافية.
‌د- تحقيق الانسجام في ممارسة حق الحصول على المعلومات مقابل واجب استخدامها في حدود النظام والقانون والتعبير عن الرأي المبني على تلك المعلومات بمسئولية تامة.
وفي ضوء ذلك وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والذي يهدف لتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر فقد تم إعداد مشروع قانون المعلومات الذي نضعه بين أيديكم والذي تم إعداده أيضا استناداً إلى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال لعل من أهمها ما يلي :-
1. دستور الجمهورية اليمنية والقوانين المعمول بها في الجمهورية ذات الصلة بالمعلومات.
2. القوانين التي تنظم المجال المعلوماتي والتعامل مع المعلومات في مجموعة واسعة من بلدان العالم والتي تشمل نماذج متنوعة على مستوى القارات ومستويات التطور أيضاً.
3. نماذج معيارية للتنظيم القانوني في المجال المعلوماتي معتمدة لدى هيئات ومنظمات دولية.
4. دراسات وأبحاث في مجال إدارة المعلومات والحق في الحصول على المعلومات والخصوصية والتنظيم المعياري للتعامل مع المعلومات والتجارب التشريعية للبلدان بهذا الشأن.
5. مناقشات متعددة مع ذوي الاختصاص.
وتأسيساً على ذلك إجمالاً فقد احتوى مشروع القانون المعروض بين أيديكم على (86) مادة موزعة على ستة أبواب هي:
الباب الأول: التسمية و التعاريف والأهداف
الباب الثاني: حرية الحصول على المعلومات
الباب الثالث: إدارة المعلومات.
الباب الرابع: أمنية المعلومات
الباب الخامس: المخالفات والجزاءات
الباب السادس: الأحكام عامة
إن مشروع القانون المقدم قد تم إقراره من قبل الحكومة بقرار مجلس الوزراء رقم (431) لعام 2008م ولدينا ثقة تامة بأن استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار وإصدار هذا القانون سوف يمثل إضافة هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية خاصة وأن التشريع في المجال المعلوماتي يعد اليوم من أولويات اهتمامات مختلف بلدان العالم ولذلك فقد تقدمنا بمشروع هذا القانون إلى مجلس النواب الموقر ولدينا عظيم الأمل في أن يحظى بمناقشة وإقرار المجلس طبقاً للدستور .

  المزيد من (مشروع قانون المعلومات)
مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة امرأتين وطفلة بنيران مرتزقة العدوان في الحديدة وتعز
[12/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح
[11/ديسمبر/2018]
غارات ومدفعية العدوان ومرتزقته تستهدف الأحياء والقرى الآهلة بالسكان
[11/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على رازح بصعدة
[10/ديسمبر/2018]
اللجنة الوطنية للمرأة استمرار الجرائم يؤكد عدم مصداقية دول العدوان في وقف معاناة اليمنيين
[10/ديسمبر/2018]